دافع أعضاء بمجلس إدارة غرفة صناعات الحبوب في اتحاد الصناعات عن صوامع القطاع الخاص، موضحين أن الهجوم الذي تتعرض له الصوامع سببه وجود صراعات داخلية بين طرفين داخل الغرفة نتيجة المنافسة على مقاعد مجلس الإدارة في انتخابات الدورة الجديدة.
وقال وجدي المشد نائب رئيس الغرفة، إنه حتى الآن لم يثبت وجود فساد في منظومة توريد بشكل رسمي، موضحًا أن كل ما يصدر من بيانات عن لجنة تقصى الحقائق المشكلة من أعضاء مجلس النواب "مجرد تقديرات".
وأضاف المشد، في مؤتمر عقدته الغرفة، اليوم، أن الغرفة لن تحمي أي منحرف أو مخطئ يثبت تورطه بدليل قاطع، فسوف تتم محاكمته.
وشدد على احترام الغرفة للجنة تقصي الحقائق، مطالبا بإخضاع الصوامع التي تم اكتشاف وجود عجز فيها إلى قياسات معتمدة على الوزن الفعلي وليس القياس بالإحجام.
وأشار إلى أن كمية القمح المخزن بصوامع القطاع الخاص يصل إلى 800 ألف طن بقيمة 5.7 مليار جنيه وبالتالي لا يعقل أن يكون حجم الفساد في التوريد 5 مليارات جنيه كما ورد عن بعض أعضاء لجنة النواب.
وشدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة، على أن جميع كميات الأقماح يتم تسليمها إلى الصوامع والشون بالوزن ولم يتم تسليمها بالحجم أو المتر، وبالتالي فإن الاستلام أو الجرد يجب أن يتم بالوزن وليس بالحجم.
وأوضح عدد من الأعضاء أن الأجهزة وحدها يمكنها تحديد كميات الأقماح ووزنها، أما تلك الأجهزة التي تقوم بتحديد المساحة أو الحجم فليست محددة للكميات.
فيما قال الدكتور أحمد خورشيد خبير تكنولوجيا الأغذية ورئيس مركز تكنولوجيا الغذاء الأسبق، إن القياس بالأحجام يودي إلى نفس نتائج القياس بالوزن تقريبا، مشيرًا إلى أن كافة دول العالم تتبع قياسات الحجم للتعرف على الأوزان الموجودة في الصوامع خاصة التي تحتوي على كميات كبيرة يصعب قياسها من خلال الطرق التقليدية عبر الميزان.
وكانت لجنة تقصى الحقائق حول الفساد في منظومة توريد القمح بمجلس النواب، أجرت زيارة الصوامع المملوكة لشقيق رئيس الغرفة طارق حسانين وعضو البرلمان الحالي، أمس.
وفي ذات السياق، انسحب طارق حسانين عضو البرلمان الحالي من حضور المؤتمر الصحفي، مشيرًا إلى أن عدم مشاركته المؤتمر، تنفيذا لقرار رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، بعدم التعليق على قضية فساد القمح في وسائل الإعلام.
وكانت مصادر برلمانية، أكدت أن أعضاء لجنة تقصى حقائق القمح اتفقوا على إحالة مخالفات صومعة الياسمين والتي يمتلكها شقيق النائب طارق سعيد حسنين إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
