أوصى المؤتمر المصرفى العربى، الذى عقد فى بيروت تحت عنوان: "الإصلاحات الاقتصادية والحوكمة"، بالعديد من التوصيات، لتحقيق الاصلاح الاقتصادي العربي خلال المرحلة المقبلة، وذلك في ختام جلساته، والتي جاءت كالتالي:
١- التعاون مع مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان، باعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتطوير البنية التحتية بالمنطقة العربية.
٢- معالجة العجز السنوى فى موازنات الدول العربية، من خلال ترشيد النفقات العامة، ومن المناسب اعتماد أسلوب تخصيص الموازنات للوزارات، والدوائر الحكومية، بناء على توقعات الإدارات العامة، بحيث تتصرف الوزارات فى حدود المبالغ المخصصة لها.
٣- البحث عن مصادر دين خارجية، طويلة الأجل وذات تكلفة منخفضة وتقليل الاعتماد على الإقتراض المشروط الذى يسبب آثارا اقتصادية سلبية على اقتصاديات الدول العربية.
٤- إيجاد استراتيجيات واضحة وطويلة المدى للدين العام، تهدف إلى معالجة كافة تداعيات تفاقم حجم المديونية العامة وتشمل وضع أسس علمية وعملية واضحة للإقتراض المحلى والخارجى، من حيث حجمه والدول التى يمكن الإقتراض منها.
٥- وضع معايير محددة للإقتراض يتم الالتزام بها من الجهات المعنية كافة من دون استثناء، وتشمل أيضا خارطة طريق واضحة لتخفيض الدين العام ضمن فترة زمنية محددة.
٦- تحفيز النمو الاقتصادى فى الدول العربية وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر.
٧- تمويل المشروعات الرأسمالية للحكومة من خلال أساليب التمويل المبتكرة، والتى لا يترتب عنها أى ديون على الحكومة، مثل أساليب البناء – التشغيل – التأجير – التحويل وإطلاق الطاقات الكامنة في الشباب العربى لدفع النمو فى الاقتصادات العربية.
٨- ضرورة تطوير الأطر المؤسسية والمؤسسات العامة والسياسات فى دول التحول العربى، لمواكبة عملية إعادة الإعمار فيها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
