أكد خالد عبده المحامي، إن حكم هيئة مفوضي الدولة في الدوى المقامة، والتي تطالب بدعوة هيئة النيابة الإدارية أو أي جهة قضائية أخرى، للإشراف على عمليتي الاقتراع وفرز الأصوات، في الجمعية العمومية الطارئة غير العادية للنقابة العامة للمحامين، لسحب الثقة من سامح عاشور نقيب المحامين، والتي حكمت بعدم قبول الدعوى، هو حكم غير إلزامي للمحكمة.
وقال "عبده" في تصريح خاص لـ"أهل مصر" إن دعوة سحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور كانت ضده هو فقط بصفته كنقيب، لكنه التف على الدعوة وأدخل فيها 56 عضوًا بمجلسالنقابة العامة، ليساندوه في القضية.
وأكد "عبده" أن عدد من المحامين، تقدموا بطعن على قرار دعوة سامح عاشور له وللأعضاء، ومن المفترض أن ينظر هذا الطعن غدًا بمجلس الدولة، وهؤلاء المحامين هم : ياسر شعرواي، ومجدي صابر، وعلي أيوب، ومحمد عبد المجيد، وربيع الملواني، وخالد عبده غنيم، بالإضافة إلى عدد من المحامين المتضامنين معهم.
وأضاف "عبده" أن هذه الواقعة ليست جديدة فهناك مشابهة لها في نقابة الصيادلة عام 2013.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
