تسعي وزارة المالية، لإعداد العاملين داخل الوزارة، للبدء في التحصيل الإلكتروني مع بداية شهر مايو الجاري، وذلك في إطار قيام الحكومة بعملية إصلاحية، تساهم في تطوير وتأهيل النظم الإيرادية، لزيادة فاعليتها، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الإيرادات، فضلا عن تنظيم العديد من ورش العمل المختلفة على مستوى الجمهورية، للعمل وفقا للمنظومة الجديدة.
وهو ما نستعرضه خلال التالي، كيف استعدت وزارة المالية لبدء عملية التحصيل الإلكتروني بدءً من مايو المقبل؟ خاصة بعد تأجيله تطبيق المنظومة في يناير الماضي، والذي كانت مخصصة لبدء العمل بالمنظومة الجديدة.
من جانبه قال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني، يلزم جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المدفوعات المالية الحكومية، والتي تزيد قيمتها على 500 جنيه باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكتروني بدءً من مايو 2019، في مقابل سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى.
وأضاف عواد، أن وزارة المالية، أقامت ورش عمل لجميع المحافظات، لبدء العمل بالمنظومة الجديدة، ويتم السداد من خلال فروع معظم البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، حيث تستهدف ورش العمل تدريب 4 مسئولين من كل وحدة حسابية على مستوى الجمهورية، وهم مدير الحسابات والمراجع ومدخل البيانات والصراف، من خلال تطوير وميكنة منظومة العمل الإداري للعاملين بالوزارة، وتحسين مناخ بيئة العمل لجميع العاملين، بما يسهم في رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة من الوزارة إلى الجمهور، وذلك في إطار التخطيط الاستراتيجي لوزارة المالية لمواكبة التطورات، والتغلب على جميع التحديات التي تواجه المنظومة المالية الحكومية.
وكانت وزارة المالية من خلال مصلحة الضرائب، وقعت اتفاقا مع إحدى الشركات التكنولوجية المتخصصة فى النظم الإلكترونية منذ عام، لإعداد الإقرارات الضريبية بصورة إلكترونية، بما يمكن الممول لضريبة الدخل أو المسجل لضريبة القيمة المضافة، أن يملأ الإقرار إلكترونيًا، وأعلنت أنه تم الانتهاء من إعداد البنية التحتية الإلكترونية لتنفيذ هذا النظام الإلكتروني، والذى بدأت المراحل التجريبية له فى يوليو الماضى، وتمت تجربته بنجاح، وتشمل هذه المنظومة استيفاء الممول لبيانات الإقرار الضريبى، سواء لضريبة الدخل أو لضريبة القيمة المضافة، وأيضًا هناك نماذج للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إضافة إلى نماذج توزيعات الأرباح، حيث يتطلب من الممول أو المسجل الدخول على موقع مصلحة الضرائب وملء الإقرار، وتقوم المصلحة بتفعيل الطلب بناء على رغبة الممول (المسجل)، بحيث يتم الدخول برقم سرى يختاره الممول ويتم تسجيله، ويكون خاصًا به فقط وعليه أن يحتفظ بسرية هذا الرقم الذى يعتبر الدخول به إلى موقع المصلحة بمثابة إقرار من الممول بصحة كل ما ورد بالإقرار.
من جانبه قال أسامة توكل مستشار وزير المالية، إنه تم عمل أدلة إرشادية لتسعير المعاملات وفقا للنماذج الدولية، كما تم تدريب العاملين على يد خبراء أجانب بالقيام بعدد من الدورات التدريبية للمنظمة الدولية، مشيرا إلي أنه سيتم العمل على التحصيل عبر الماكينات الحكومية الذكية والمربوطة ببطاقات إلكترونية وتحديدا (الحسابات البنكية، بطاقات الرواتب، البطاقات مسبقة الدفع، بطاقات الحسابات الجارية عدا المشتريات".
نظمت وزارة المالية، تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية ورشة عمل لمديرى المديريات المالية على مستوى الجمهورية وممثلى وزارة المالية والمراقبين الماليين بالجهاز الإدارى للدولة ومديرى حسابات الأجهزة المستقلة ومسئولى التواصل بقطاع الحسابات والمديريات المالية والمسئولين الماليين بالدولة بهدف صقل مهارات ورفع كفاءة العاملين وتدريبهم لاستكمال واستمرارية تفعيل قرار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
