بعد تأزم موقفها.. هل تتجه الحكومة لبيع الأصول غير المستغلة لشركات القابضة؟

تمتلك الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال، بعض الأراضي غير المستغلة، ومع تحقيق هذه الشركات خسائر هائلة، وزيادة المديونيات والقروض على الشركات القابضة، وتعثر بعض الشركات في سداد رواتب الموظفين في موعدها المحدد، مما يزيد الأزمات والتدهور في الشركات القابضة، مع صعوبة تنفيذ خطة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، بتطوير الشركات القابضة، وتحويلها من شركات خاسرة إلى شركات رابحة، بسبب المديونيات الكثيرة للشركات، مما تعرقل عملية التطوير.

وتتوجه وزارة قطاع الأعمال، بطرح بعض الحلول، لتسوية هذة المديونيات، وبدأت في تنفيذ تطوير الشركات، ومن هذه الحلول، حصر الأراضي غير المستغلة للشركات، وعرضها للبيع، والاستفادة من أموال بيع الأراضي، في تسديد المديونيات والقروض، ورواتب الموظفين والمقاولين المتأخرة.

وأكد بعض المقاولون في شركة مختار إبراهيم، التابعة للشركة القابضة للتشيد والبناء، أن فكرة بيع الأراضي ستحل أزمات الشركات، وستساعدها في الوقوف على أرجلها مرة أخرى.

الإسراع في إجراءات البيع لإنقاذ نزيف شركات القطاع 

وأكد "خالد" مقاول في شركة مختار إبراهيم، أن بيع الأراضي غير المستغلة، يساهم في إرجاع الشركات الحكومية الي سابق عصرها، ويجب على الحكومة، الموافقة على البيع، مع الإسراع في الإجراءات، لتسديد مديونيات الشركة.

يذكر أن وزارة قطاع الأعمال، أعلنت عن محاور خطة تطوير الشركات القابضة، وتحويلها إلى شركات رابحة، من خلال تحديث البنية التحتية، بالاشتراك مع القطاع الخاص، بجانب استيراد المعدات الحديثة اللازمة لتطوير الشركات.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً