أحالت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، الدعوى المقامة من طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، والتى طالب فيها بإلزام السلطات، بإصدار قرار بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من المناصب والوظائف التى يشغلونها فى الجهاز الإدارى للدولة، إلى هيئة مفوضى مجلس الدولة، لإبداء الرأى القانونى فى الدعوى.
واستهل محمود، مرافعته أمام المحكمة، بوصف جماعة الإخوان الإرهابية، بأنها سرطان فى جسد المجتمع المصرى يجب استئصاله، وأن الموظفين المنتمين لتلك الجماعة المحظورة، يتلقون تعليمات من قيادات الإخوان بعرقلة مسيرة التنمية للدولة المصرية، وأنهم منتشريين فى كافة أرجاء الجهازى الإدارى للدولة، ويجب فصلهم فورًا، حفاظا على مسيرة الدولة فى التنمية.
وأضاف محمود، أن أغلب هذه الوظائف تم التعيين فيها بالمخالفة للقانون، مؤكدًا أن وجود أعضاء وكوادر تلك الجماعة في مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم، يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية، وفقًا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وقرار رئيس مجلس الوزراء المنفذ له.
وذكرت الدعوى رقم 62862 لسنة 72 قضائية، أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم، أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آنذاك قرارات عديدة، الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
