مازال الجرح السوداني مفتوحاً رغم تنحي الرئيس السابق عمر البشير بعد 30 عام من الحكم، إلا ان الشعب يرفض المجلس العسكري خلال المرحلة الانتقالية ويدعو إلى تسليم السلطة إلى مدنيين بشكل فوري ويظهر هذا جلياً خلال الاعتصام الذي دخل في اسبوعه الثالث أمام مقر قيادة الجيش السوداني الذي تعهد بعدم فض الاعتصام بالقوة، مؤكداً أنه على استعداد لتسليم السلطة فوراً تنفيذاً لمطالب الشعب،لذا فأين الاشكالية في السودان الآن؟
تحالفات جديدة والأزمة حول الرئاسة
بعد الاجتماع الذي جرى مؤخراً بين تحالف الحرية والتغيير المعارض مع المجلس العسكري بحثا الطرفين النقطة الخلافية والتي تعرقل الحلول في السودان الآن وهي المجلس الرئاسي الذي يضم عناصر من الحراك الشعبي وعناصر من المعارضة.
وقال زعيم "نداء السودان" إن المجلس العسكري سيسلم السلطة للمدنيين في حالة الخروج من المأزق الحالي، في تراجع واضح عن موقفه السابق الذي اتهم المجلس بعدم الرغبة في التخلي عن السلطة.
وأعرب الصادق المهدي عن اعتقاده بأن "نوايا" قادة الجيش طيبة، حيث أنهم ليسوا مهتمين بتشكيل حكومة عسكرية.
وأعلن المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين الكباشي في وقت لاحق، أن المجلس سيحتفظ بالسلطة السيادية فقط وإن المدنيين سيتولون رئاسة الوزراء وكل الوزارات الحكومية، في تراجع عن حقيبتي الدفاع والداخلية.
وحذر زعيم "نداء السودان" الذي يتولى كذلك رئاسة حزب الأمة القومي من أن البلاد قد تواجه "انقلابا مضادا" إذا لم يتوصل المجلس العسكري وقادة الحراك إلى اتفاق بشأن تسليم السلطة.
وبشأن إمكانية ترؤسه للحكومة، قال المهدي إنه سيدرس الترشح للرئاسة فقط في حال إجراء انتخابات وليس خلال الفترة الانتقالية.
وقال المهدي إن الأجنحة المتشددة في حزب المؤتمر الوطني الذي كان ينتمي إليه البشير قد تنفذ انقلاباً بالتعاون مع حلفائها في الجيش إذا فشل المجلس العسكري والمعارضة في تحقيق تقدم في المحادثات.
واصبح السودان أمام مفترق طرق بين الاستقرار والفوضى، وترى صحيفة "آخر لحظة" أنه ليس هناك من خيار سوى توصل المجلس العسكري وقوى المعارضة الفعلية إلى اتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، وذلك لن يتم دون تقديم تنازلات من الجانبين، قد تكون في شكل إدارة "المجلس الانتقالي" مناصفة.
وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض في وقت سابق "لقد تم تشكيل لجنة مشتركة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري للنظر في النقاط الخلافية"، موضحاً أن أبرز نقاط الخلاف تتمثل في تكوين المجلس الرئاسي المدني للفترة الانتقالية.
اقرأ ايضاً.. المجلس العسكري السوداني ينفي توقف صادرات نفط للجنوب
الصادق المهدي زعيم حزب الأمة المعارض
الصادق المهدي دعا إلى التعامل مع المجلس العسكري بالحكمة لا بالانفعال وفي 2013، وقع السودان وجارته الجنوبية، تسع اتفاقيات إحداها للنفط، وتتضمن الترتيبات المالية الانتقالية التي تشمل رسوم عبور وتصدير نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية.
وفي 11 أبريل تنحى الجيش السوداني "عمر البشير"، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وشكل الجيش مجلسًا عسكرياً انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.
أعلن "تجمع المهنيين السودانيين" استمرار الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش إلى حين تسليم السلطة للمدنيين.
وتطالب قوى "إعلان الحرية والتغيير"، بـ"مجلس رئاسي مدني"، يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، و"مجلس تشريعي مدني"، يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، و"مجلس وزراء مدني مصغر" من الكفاءات الوطنية، يقوم بالمهام التنفيذية للفترة الانتقالية.
وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلامية عن وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل مكوي، أن صادرات البترول في بلاده تعطلت، بعد أن بدأ عمال النفط في ميناء بورتسودان السوداني، إضرابا عن العمل عقب اندلاع احتجات شعبية واسعة بالبلاد.
ونهاية 2018، أعلنت دولة الجنوب المنفصلة عن السودان منذ 2011، تصديرها مليون برميل من النفط عبر الأراضي السودانية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
