يلجأ أصحاب بعض العقارات للبناء المخالف، في حالة وجود مضايقات من موظفي الحي، أو بسبب بطء إجراءات إصدار التراخيص من الحي، أو لغلو أسعار التراخيص، مما تسبب ذلك في زيادة أعداد العقارات المخالفة والضغط على المرافق.
ومن هنا جاء تصديق السيسي، على قانون التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، بعد موافقة مجلس النواب، وتبدأ وزارة التنمية المحلية، في توجيه المحافظين، لبدء تطبيق قانون التصالح، وفقًا للشروط.
وتبدأ محافظة القاهرة، في تفعيل قانون التصالح للمباني المخالفة، بعد إخطارهم لتنفيذ ذلك مع المخالفين، وحددت عدة إجراءات وهم الآتي:
-يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصـــة، بتطبيق قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بعد سداد رسم فحص.
- ويدفع طالب التصالح رسوم الفحص نقدًا، بحد أدنى ألف جنيه، وبما لا يجاوز 5 ألاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
-يوجد لجنة مختصة للمعاينة الميدانية للموقع محل المخالفة، ويتقذم طالب التصالح تقرير هندسي معتمد من مكتب استشاري هندسي عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف.
- تنظر اللجنة السابقة في طلب التصالح خلال مدة الـ6 شهور المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهى اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
- لجنة مشكلة بقرار من محافظ القاهرة تحدد قيمة سعر المتر لكل منطقة وهي عبارة عم 2 من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، 2 من مقيمي عقارين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية.
- وضعت قانون التصالح حد أدنى للغرامة تصل ل50 حنيهًا للمتر الواحد وحتى 2000 جنيهًا يتحدد على حسب المنطقة والمساحة، ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
- وتقوم اللجنة المختصة والتابعة لمحافظة القاهرة بإخطار الجهات القائمة على شئون المرافق (الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال 15 يومًا من صدوره.
- وأهم شرط لقبول التصالح هو طلاء واجهات المباني بلون البيج (سن الفيل).
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
