قبل انتخابات البلدية في تركيا مارس الماضي باعت بنوك حكومية تركية بموافقة البنك المركزي التركي من 10 لـ15 مليون دولار في السوق السوداء في محاولة لوقف انهيار الليرة التركية للحفاظ على مكاسب أردوغان وحزبه في البلديات، لكن الخطة انكشفت بعد سقوطه المدوي في أنقرة واسطنبول أهم المدن التركية.
وكشف تاجرين في معاملات الصرف التركي لوكالة "بلومبرج" الأمريكية أن بيع مليارات الدولارات يعد تدخلاً "سريًا" من المركزي التركي في سعر العملة، لتصدير صورة غير صحيحة عن قيمة الليرة التركية المنهارة، وانكشاف انهيارها سضرب احتياطيات المركزي التركي من النقد الأجنبي، وهو الانخفاض الذي حاول البنك تبريره بالحديث عن سداد ديون خارجية وفاتورة استيراد الطاقة وغيرها من البنود التي لم تقنع المستثمرين.
اقرأ أيضاً.. تفاضيل بكاء البشير بحرقة في محبسه داخل سجن كوبر
الانخفاض الحاد فضح أن ثمة "تلاعبا" في سوق العملة يديره المركزي، ما دفع عدد بنوك استثمار على رأسها "جى بي مورجان" إلى تحذير المستثمرين من خطورة الاحتفاظ بالليرة التركية، ووجه ببيعها فورا واقتناء الدولار.
ومحاولات المركزي لوقف انهيار الليرة،بات بالفشل بعد تراجع الليرة التركية خلال مارس وطوال أبريل، وسجلت حتى أمس الأربعاء تراجعا لليوم الخامس على التوالي بنسبة 1.1% عند 5.8918 ليرة للدولار الواحد، وهو أدنى مستوى للعملة منذ منتصف أكتوبر 2018.
وعقب فضح البنك المركزي، خرج مسؤول بالمركزي التركي لبلومبرج طالبا إخفاء هويته في ظل تعليمات مشددة بعدم الحديث إلى الصحافة، أن البنك سيستغل المؤتمر الصحفي القادم عن التضخم، والذي سيعقد خلال الأسبوع المقبل، لكشف مصير هذه الأموال.
وكان 8 محللين قد أكدوا لبلومبرج أن زيادة متوقعة بقيمة 20 مليار دولار في صافي احتياطيات البنك المركزي لم تظهر في الحسابات الرسمية للبنك حتى 29 مارس الماضي، بل وأظهرت بيانات البنك تراجعا بقيمة 9 مليارات دولار في احتياطياته الأجنبية خلال الأسابيع الثلاثة حتى 22 مارس.
اقرأ ايضاً.. بعد تغريدة ضاحي خلفان بشأن إيران؟.. كيف ستسقط "عمامة خامنئي" في 2020؟
ويأتي ذلك وسط مقايضات بقيمة 9.6 مليار دولار بين المركزي التركي والبنوك، اعتبارا من 29 مارس ربما تؤثر على مصداقية البيانات حول صافي الاحتياطيات الأجنبية.
ووفقًا للوكالة فإن المبلغ بكامله اختفى من الحسابات الرسمية الأمر الذي أحدث فجوة صارخة في المالية العامة للبلاد.وبحسب التقرير فإن البنك المركزي التركي ربما حاول التغطية على الأمر باقتراض مبالغ كبيرة بالدولار من خلال معاملات المبادلة قصيرة الأجل، وتضمين هذه المبالغ في أرقام الاحتياطي الصافي.
جدير بالذكر أن تركيا تعاني من أزمة مالية حادة منذ أغسطس الماضي تسببت في تدهور قيمة العملة وارتفاع التضخم وفشلت الحكومة في حلها الأزمة مرات عديدة رغم المحاولات التي أطلقتها خلال الشهور الماضية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
