فجرت الرسائل النصية والبريد الإلكتروني التى تلقاها عددا كبيرا من المواطنين خلال عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى أجريت مؤخرا حالة من الغضب.
وجاء تذمر الغالبية من رسائل الـ"اس ام اس" وعلى تطبيق المحادثات المجانية "واتساب" بعدما أقروا عدم اعلانهم أية بيانات تخصهم لأى جهة من الجهات التى تواصلت معهم مؤكدين على تعمد تسريب بياناتهم الشخصية أو اختراقها من قبل مجموعات الهاكرز التى تقوم بتجميعها وبيعها لأصحاب المصالح والمنتفعين بها وتساءلوا عن كيفية حصول الحملات الانتخابية والمروجين لها على ارقام هواتفهم والبريد الإلكتروني الخاص.
اقرأ أيضا..الغرف التجارية تكشف حقيقة ارتفاع أسعار السكر في رمضان
وتنص المادة ٦٤ من تعديلات مسودة قانون تنظيم الاتصالات لسنة ٢٠٠٣ "على مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها الدستور والقانون و يلتزم فيها كل مشغل أو مقدم خدمة بأن يوفر عند إنشاء أو إجراء تعديل على شبكة الاتصالات المرخص له بها على نفقته داخل هذه الشبكة كل الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات "
وظهرت فى الآونة الأخيرة أساليب حديثة للتجسس وتسريب المعلومات أبرزها التطبيقات الموجودة على الهواتف المحمولة، التى تستطيع أن تنقل كل تحركات المستخدمين بكل دقة ط لحظة بلحظة، الأمر الذى استدعى مطالبة خبراء أمن المعلومات بضرورة توعية المواطنين لخطورة ذلك واتخاذ الاحتياطات الأمنية لمواجهة ذلك.
من جهته قال المهندس عادل عبد المنعم خبير أمن المعلومات أن بيانات المواطنين من العناوين وأرقام الهواتف وخلافه قد يتم اختراقها على مواقع شركات الاتصالات ولكن ذلك يكون بنسبة ضئيلة في ظل الاتجاه المتزايد خلال الفترة الحالية ببيع برمجيات معينة تقوم على تسهيل الحصول على البيانات الشخصية للعملاء والتى تصل نسبتها إلى أكثر من ٨٠٪
وأضاف عبد المنعم في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن هناك شركات متخصصة في الاستشارات التقنية وتحليل البيانات تقوم بجمع المعلومات عن المستخدمين من مواقع التواصل الإجتماعي عن طريق التطبيقات التى تطلقها عليها لجمع البيانات الشخصية مثل الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف والعنوان والعمل وبذلك يكون لديها قاعدة بيانات متكاملة تعرفها بتفضيلات أصحابها.
وأشار عبد المنعم أن الحصول على معلومات الأفراد على شبكات الإنترنت يتم باستخدام الحيل والخدع فى طرح التطبيقات الترفيهية للمستخدمين دون علمهم بتحليل بيانات باستخدام تقنيات مثل " البيج داتا" وحلول اتمتة الوحدات الى قواعد بيانية يتم تطويعها حسب الاغراض المطلوبة.
وأكد عبد المنعم أن تلك الشركات تقوم ببيع تلك البرمجيات للمعلنين والمرشحين بالانتخابات للوصول للجمهور المستهدف مشيرا إلى أن سعر تلك البرمجيات يتراوح بين (٦_٨) آلاف جنيه.