إذا كنت من المستثمرين في صناعة السكر داخل مصر، فأنت من المحظوظين، نظرًا للمكاسب الكبيرة التي يحققها كبار رجال الصناعة من جراء الاستثمار بها خلال المرحلة الماضية، وتوجه العديد من المستثمرين مؤخرا لزيادة استثماراتهم داخل السوق المصري، عبر ضخ استثمارات جديدة، أو توسيع الاستثمارات القائمة، ما يعكس أهمية تلك الصناعة، بالنسبة للمستثمرين خلال المرحلة الحالية، ويستحوذ على صناعة السكر في مصر، 5 شركات حكومية و7 شركات لرجال أعمال.
اقرأ أيضا.. الغرف التجارية تكشف حقيقة ارتفاع أسعار السكر في رمضان
من جانبها كشفت مصادر عاملة بإحدي شركات السكر رفضت ذكر اسمها، أن صناعة السكر تعد من الصناعات العرقية داخل مصر، والتي تتخطي الـ120عاما، حيث بدأت بالاعتماد على قصب السكر في الإنتاج، مشيرا إلي أنه بالرغم من الإنتاج الكبير داخل الشركات التابعة للحكومة والقطاع الخاص، إلا أنه هناك صعوبة في سد الاحتياجات والعجز الاستهلاكي، مشيرا إلي أن صناعة السكر كانت تابعة بنسبة 100% لقطاع الأعمال، إلا أنه بدأ مؤخرًا تحويلها للشركات الخاصة، بحجة أنها تحقق خسائر كبيرة، ولكن في الحقيقة أن تلك الشركات لم تحقق أي خسائر، بل تحقق أرباح جيدة، مضيفًا أن الصراع بين الحكومة وشركة السكر للصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بسبب الديون، كان في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، واستمر حتي دمج الشركة القابضة للصناعات الغذائية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، مثلما حدث مع القابضة للتأمين ووزارة المالية، وهو ما أسقط ديون الشركات لدي الحكومة، بصفتها أصبحت تابعة لها.
اقرأ ايضا.. المصيلحي: التوسع في صناعة السكر وتقليل طرحه على البطاقات التموينية
وأضافت المصادر، أن هناك مخطط جاري حاليا لبيع شركات السكر العام لرجال الأعمال، سواء من الإمارات أو مصر، وفقا لمحورين الأول يتمثل في تحقيق الخسائر، وهذا يتماشي مع برنامج الحكومة التطويري لبيع الشركات التي تحقق خسائر لتطوير عدد من الشركات الأخرى، وكذلك تنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وبرنامج الطروحات الحكومية، أما المحور الثاني يتمثل في الديون الحكومية، ومحاولة الإنتهاء منها، حيث أن رجل الأعمال الوليد بن طلال، أغرق السوق مؤخرا بمنتج الشركة المتحدة لتكرير السكر بالعين السخنة، والتي تستورد السكر الخام من الخارج، وتقوم بتصنيعه وإعادة تصديره إلى الخارج، وفقا لبنود الاتفاق مع الحكومة، عن طريق مخالفة الاتفاق بدخول السكر للأسواق المصرية عبر شركة الإسكندرية لبنجر السكر، المالك لها أيضا رجل الأعمال الوليد بن طلال.
وأشارت، إلى أن الهدف من الصفقة بين رجل الأعمال والحكومة هو تشغيل عمالة محلية، والاستفادة من بعض الرسوم عن طريق فتح باب التصدير، وفي ظل المخالفة لبنود الاتفاق أصبح السكر المحلي مهددا بسبب دخول المنتج المستورد تحت مسمي «سكر الأسرة»، ما يجعل التسهيلات التي يتم تقديمه له للتصدير غير مناسبة لهذا الوضع، حيث أنه يحصل على العديد من المزايا، فيما يمر بمراحل إنتاجية أقل، ما يتسبب في صعوبة منافسة المنتج المحلي للمنتج المستورد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
