قال مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، إن توفير البنية الأساسية والمعلوماتية للمساهمة في التحول الرقمي أصبحت إلزاما على الحكومة، بعد إقرار قانون التعامل النقدي، ما يتطلب تنفيذه وفقا لما تم الاتفاق عليه مع أعضاء اللجنة الاقتصادية للبرلمان.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه لا يوجد رفاهية للتطبيق، فالحكومة أقرت القانون أمام الجلسة العامة للبرلمان، ما يعني أنها أصبحت مسئولة أمام البرلمان في عملية تنفيذ التحول للتعامل غير النقدي خلال المدة والفترة الزمنية التي تم الاتفاق عليها، لتنفيذ القانون.
وأوضح "الشريف"، أنه من السهل إقرار القوانين، وهو ما حدث عبر مختلف الفترات الزمنية السابقة، ولكن التنفيذ علي أرض الواقع يكون مختلف، ما يتطلب العمل بشكل جادي، لتفادي الأخطاء السابقة التي تواجه العمليات والإجراءات الحكومية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
