قالت نيفين جامع، رئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واجهت عدد من التحديات خلال المرحلة الماضية، والتي من بينها قدرتها على المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي لدى مصر خلال المرحلة المقبلة، نظرًا لأهميتها وقدرتها على التغيير، فهي المشروعات الأكثر قدرة على التغيير، والأسرع كذلك، وهو ما يتم العمل على تحقيقه خلال السنوات المقبلة، باعتبارها الأقدر على تغيير الواقع الاقتصادي.
اقرأ أيضا.. الرئيس يكلف بتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساهمته في التنمية الاقتصادية
وأضافت "جامع"، أن توفير التمويل المالي لصاحب المشروع، لم يعد أزمة، حيث أنه أصبح متاحًا من خلال البنوك والتمويل التأجيري أو المبادرات المختلفة التي تم إطلاقها، موضحًا أن توفير ضمانات لم يعد يمثل أزمة، حيث أنه تم العمل على إنهاء بعد بحثها، وتم اكتشاف أنه لابد من تأهيل جيد لأصحاب تلك المشروعات، من أجل نحاج تلك المشروعات، عبر تعظيم العمل الحر، من خلال وجود القدرة لتنفيذ العمل عبر البرامج التدريبة المنظمة من قبل منظمة العمل الدولية، لكي تناسب الشباب.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتعزيز أنشطة جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كأحد آليات الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل، ودعم شبكة الأمان الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما من خلال جهود الجهاز في النهوض بمشروعات التنمية المجتمعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
