كشف زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي عن ملامح المقترح الشامل الذي ستتقدم به قوى الحرية والتغيير، غداً الثلاثاء، للمجلس العسكري، بما في ذلك الإعلان الدستوري.
وقال المهدي، بحسب "سكاي نيوز عربية"، اليوم الاثنين، إنه جرى الاتفاق في ثالث جلسة مباحثات مع المجلس العسكري على أن تتقدم قوى إعلان الحرية والتغيير بتصور واضح يشمل "هيكلا كاملا لكيفية تسليم السلطة إلى المدنيين، وهذا يشمل السلطة السيادية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية"، مضيفاً أن الهدف الأساسي من هذا التصور هو "الانتقال إلى نظام مدني ديمقراطي".
وكشف المهدي عن أبرز ملامح الإعلان الدستوري الذي سيأتي ضمن مقترح قوى إعلان الحرية والتغيير، قائلاً: "الإعلان الدستوري سيحدد صلاحيات رمزية للسيادة شبيهة بما كان في دستور السودان المؤقت عام 1956، وصلاحيات تنفيذية كاملة لمجلس الوزراء، وصلاحيات تشريعية كاملة لمجلس تشريعي، واستقلال القضاء, وإيجاد آلية عسكرية لما يمكن أن يفوض في موضوع الأمن القومي".
وذكر أن هناك اختلاف بشأن طول الفترة الانتقالية، لكن "الأهم هو تصفية ما يعرف بالتمكين أي التفرد بالسلطة ومحاربة الفساد الذي ترسخ في السودان خلال العهد البائد"، مضيفاً: "الفترة الانتقالية ينبغي أن تكنس أوساخ النظام السابق، وأن تجري انتخابات حرة يختار فيها الشعب ممثليه بصورة نزيهة"، مشيراً إلى الأجواء الإيجابية في المحادثات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، بعدما تطرقت المباحثات إلى "صلاحيات المجالس المقترحة وليس نسب التمثيل".
وقال: "الخطأ الذي وقع في البداية هو الحديث عن نسب التمثيل في المجلس السيادي، لذلك كان هناك ضرورة لمراجعة البداية بأن نتحدث عن الهياكل وصلاحياتها أولا ثم نتحدث عن مكوناتها".
وكان المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني، اللواء شمس الدين الكباشي، قد ذكر أن المحادثات سادتها روح إيجابية، مشيراً إلى أن قوى التغيير تقدمت بمقترح جديد مغاير تماما لمقترح الجلسة السابقة، لافتاً إلى إنه من المنتظر أن تقدم قوى الحرية والتغيير رؤية كاملة للمجلس السيادي غداً الثلاثاء.
وذكر المهدي أن الشيء الإيجابي أيضا أن طرفي المحادثات حاليا باتا يعترفان ببعضهما، ونحن نعترف بالمجلس العسكري خاصة أنه حافظ على أرواح السودانيين عندما امتنع عن تنفيذ تعليمات الرئيس السابق باستخدام العنف وصار حليفا للثورة السودانية".
وذكر في هذا السياق أن الرئيس المعزول "كانت نيته دموية، فقد قال نحن مالكية، وفي المالكية يجوز قتل ثلث الناس لإصلاح الثلثين، وهذا يعني أنه كانت لديه نية دموية"، مضيفاً أن الجيش اختار بدلا من ذلك إزاحة البشير وفتح المجال أمام القوى المدنية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
