وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بضرورة توفير السلع التموينية خلال شهر رمضان المعظم وكافة احتياجات المواطنين خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن المحافظة تمكنت من زيادة منافذ بيع السلع التموينية الثابتة والمتحركة عن الأعوام السابقة.
توفير السلع التموينية خلال شهر رمضان
كما تم التنسيق مع الغرفة التجارية بالقاهرة، لإقامة شوادر رمضانية لبيع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار منخفضة عن نظيرتها بالأسواق، حيث تم توفيرها من كبار التجار والمستوردين مباشرة وسيتم نشرها بمعظم أحياء العاصمة، مشددًا على ضرورة إحكام الرقابة علي منافذ توزيع أسطوانات البوتاجاز وتنظيم مواعيد عمل المخابز بما يتناسب مع الشهر الكريم مع التأكد من توافر الخبز في مواعيد الذروة قبل وبعد الإفطار، كذلك مراقبة أسعار السلع الاساسية والتأكد من سلامتها ووصولها للمواطن بيسر وسهولة.
اقرأ أيضًا.. تعرف على أنواع إعانات ومساعدات بنك ناصر الاجتماعي وشروطها
منافذ توزيع أسطوانات البوتاجاز
وأصدر محافظ القاهرة، تعليماته بأن حركة النقل الجماعي بالقاهرة طوال ايام الشهر الكريم يجب أن تعتمد على التنسيق والتكامل ما بين خطوط هيئة النقل العام، والنقل الجماعي، وخطوط مترو الأنفاق حيث يعد العمود الفقري للنقل الجماعي، ويجب أن تقوم باقي الوسائل باستكمال رحلاته بما يخدم المواطنين، مكلفاَ رئيس هيئة النقل العام بوضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين ويتم تعديل المواعيد المعتادة بما يتواءم مع مواعيد العمل بشهر رمضان المعظم بحيث يتم تشغيل الطاقة القصوى للهيئة منذ الصباح وحتى توقيت الافطار وتمتد لمنتصف الليل.
اقرأ أيضًا.. لتوصيل خط جديد.. ننشر أماكن قطع المياه في القاهرة غدا
المناطق الدينية وساحات الصلاة
وطالب محافظ القاهرة رئيس هيئة النظافة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وأفرع الهيئة لمراجعة نظافة أماكن تجمعات المواطنين بالمناطق الدينية وساحات الصلاة وتكثيف العمل بالورديتين المسائية والليلية، إلى جانب مراجعة إنارة المناطق المحيطة بالمساجد والمناطق السياحية التي يرتادها مواطنو العاصمة بعد الافطار مثل المشهد الحسيني ومساجد آل البيت.
وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة التنسيق بين مديريات التموين والطب البيطري والشئون الصحية لتفعيل دور الرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجارى وشن الحملات المشتركة والمستمرة على الأسواق والمخابز لفحص المعروض السلعي من المواد الغذائية والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى حفاظاً على صحة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.