تسعى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتيسير الخدمات، عن طريق تعريف العديد من المستثمرين، بكافة الإجراءات والقوانين المتعلقة بإنهاء تصاريح وتراخيص المنشأت الصناعية والاستثمارية، لزيادة العملية الاستثمارية، في ظل توجه الحكومة، لتنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية، عبر جذب جديد للأموال لمشروعات جديدة، أو زيادة استثمارات قائمة، من خلال تحفيز المستثمرين في مختلف القطاعات.
ويأتي على رأس تلك الإصدارات، إصدار دليل تراخيص للبناء والتشيد، والذي تباينت آراء عدد المستثمرين حوله، ما بين مؤيد ومعارض، حيث المؤيدون أن القانون في صالحهم، لتوسيع ضخ المشروعات الاستثمارية، أما المعارضون، فيرونه في صالح المقاولين في مشروعات البناء والتشيد الخاصة بهم، وليس للمستثمرين نصيب.
وينص الدليل على المستندات والإجراءات المطلوبة للحصول على خدمات الاتحاد، بالإضافة إلى الرسوم ومقابل الخدمات، والاشتراطات والضوابط الفنية، للحصول على الموافقة أو التصريح أو الترخيص، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها، يشتمل على توقيت آداء خدمات الاستثمار على النحو الذي ينظمه قانون الاستثمار، والسند التشريعي المتعلق بخدمات الاستثمار.
اقرأ أيضا.. العامة للاستثمار تصدر قرار بخصوص تطبيق فتوى مجلس الدولة
قال سامي سليمان، رئيس جمعية مستثمري نويبع، إن الهيئة تعمل على إصدار العديد من كافة القوانين والإجراءات، والتي من شأنها تذليل أي معوقات أمام المستثمرين التي قد تواجهم عند إقامة المنشأت الاستثمارية، سواء كانت منشأت صناعية أو تجارية مستهدفة، موضحًا أن تلك الضوابط، تيسير على العديد من المستثمرين، في التعرف على كل ما يريد معرفته، عند البدء في مشروعه الاستثماري.
وأضاف رئيس جمعية مستثمري نويبع، أن هذا الدليل يعد أحد الحوافز التي تعمل على جذب المستثمرين، سواء كان داخل أو خارج الدولة، مشيرًا إلى أن مردود تلك الاشتراطات والضوابط، سيظهر تأثيره بالزيادة أو نقصان في حجم ضخ المشروعات الاستثمارية.
وفي السياق ذاته، أوضح عبد الله غزالي، رئيس جمعية مستثمري المنطقة الصناعية بلبيس، أن دليل تراخيص اتحاد مقاولي البناء والتشيد، جاء في صالح خدمات وتيسير الإجراءات للمقاولين، للحصول على التراخيص الإنشائية وما شابه ذلك، قائلًا: "احنا كمستثمرين مش هنستفاد منه في حاجة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
