كشفت وزارة المالية عن الإنتهاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيا لتفعيل قرار وزير المالية رقم 269 لسنة 2018، والمعدل برقم 760 لسنة 2018، لسداد المستحقات المالية الحكومية إلكترونيا، بما الضرائبية والرسوم الجمركية، فيما يزيد عن 500 جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية، لسداد المستحقات الإلكترونية، اعتبارا من أول مايو المقبل، مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد عن 10 ألاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.
اقرأ أيضا.. قبل البدء بأيام.. نرصد إجراءات تطبيق الدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية
قررت وزارة المالية، فرض غرامة على السداد النقدي للمستحقات أو رسوم الخدمات الحكومية، التي تزيد قيمتها على 500 جنيه من أول مايو المقبل، لتطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني بشكل إلزامي.
وكشفت تعليمات وزارة المالية أرسلتها للجهات الحكومية، عن السماح بسداد المبالغ التي تقل عن 500 جنيه نقدًا (كاش) أو إلكترونيًا حسب رغبة المواطن، فيما ستفرض غرامة بنسبة 10% من قيمة المبلغ الواجب سداده، وبحد أقصى 10 آلاف جنيه، في حالة السداد النقدي للمبالغ التي تزيد على 500 جنيه، موضحه أن هذه الغرامة عبارة مصروفات إدارية لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة اختيار الملتزم بسداد ما عليه من مستحقات بغير إحدى وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني.
وحظرت الوزارة تجزئة المبلغ المستحق للوصول إلى حد التحصيل النقدي، كما حظرت على المحصلين في الجهات الحكومية استخدام كروت خاصة بهم، لسداد المستحقات نيابة عن المواطنين، والالتزام بالسداد من خلال الكروت الشخصية للمواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
