تقدم طارق محمود المحامي ببلاغ الي المحامي العام الأول لنيابات إستئناف الأسكندرية ضد النائب الإخواني السابق محمد العمدة وحمل البلاغ رقم 3329 لسنة 2016 وأتهمه فيه بقلب نظام الحكم.
وصرح محمود بأن العمدة قد دعا خلال الأيام السابقة الي تشكيل مجلس رئاسي برئاسة محمد مرسي ونشر هذا البيان عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وعبر العديد من المواقع التابعة للإخوان ودعا أيضًا إلى إجراء إنتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة وتعديل دستور 2012 وإلغاء كافة القوانين التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ووافق عليها مجلس النواب ووصفها بقوانين الإستبدادية والعسكرية.
وأضاف المقدم ضده البلاغ من خلال البيان الصادر عنه أن كل ما ذكر يندرج تحت راية يسقط حكم العسكر في إهانة بالغة الي الجيش المصري والمؤسسة العسكرية وتزييف للحقائق ومحاولة منه ومن تنظيم الإخوان الإرهابي لهدم مؤسسات الدولة وإشاعة الفتن والإضطرابات ونشر الفوضى في البلاد.
وأضاف محمود أن العمدة أرتكب جريمة التحريض على قلب نظام الحكم وهدم مؤسسات الدولة تنفيذًا لتعليمات التنظيم الدولي للإخوان ولجهات خارجية للتأليب ضد الدولة المصرية وهو الأمر المؤثم قانونًا طبقًا لنص المادة 87 من قانون العقوبات والتي تنص على: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة.
وطالب طارق محمود في بلاغه بفتح تحقيق فوري وعاجل بشأن تلك الواقعة وإصدار أمر ضبط وإحضار لمحمد العمدة وإصدار قرار بمنعه من السفر لحين إنتهاء التحقيقات في البلاغ المقدم ضده بالتحريض على قلب نظام الحكم وإسقاط مؤسسات الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
