قامت الحكومة فى ضوء الرؤية الإستراتيجية التي أعلنتها من خلال البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، باتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية خلال الثلاث أعوام السابقة فى مختلف المجالات بهدف وضع الاقتصاد فى مساره الصحيح نحو أداء يواكب إمكاناته والاستغلال الأمثل للطاقات الكامنة.لقد كان لتلك الإصلاحات أثر ملحوظ على تحسن مؤشرات الأداء المالي، والتي تظهر فى استمرار تحقيق فائض أولى لنتائج الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة خلال التسع شهور الأولى من العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨، والتي جاءت نتيجة للأسباب التالية:
1- تحقيق فائض أولي قدره 35.6 مليار جنيه (0.7% من الناتج الإجمالي) خلال الفترة من يوليو-مارس 2018/2019، مقارنة بعجز أولي بقيمة 7 مليار جنيه (0.2% من الناتج المحلي الإجمالي) خلال نفس الفترة من العام السابق.2- انخفض العجز الكلي للموزانة العامة للدولة لنحو 5.3% من الناتج، مقارنة 6.2%خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل متوسط بلغ نحو 7.8% خلال الثلاث سنوات الماضية.3- يأتي هذا الفائض في ضوء ارتفاع معدل النمو السنوي للإيراد لتحقق20.3%، وهو ما يمثل نحو 61% من المستهدف، وهو ما فاق نمو معدلات المصروفات العامة البالغة 13.9%، وتمثل نحو 62% من المستهدف المالي.
4- ويأتي هذا نتيجة استمرار تحسن النشاط الاقتصادي واستمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، حيث تم إقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة فى بداية العام المالي (يوليو-يونيو ٢٠١٨)، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة (مواد بترولية وكهرباء)، وإقرار تعديلات قانون رسم تنمية وقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر.5- وحقق العجز الكلي أقل معدل له خلال الفترة (يوليو- مارس ٢٠١٩/٢٠١٨)، كما حقق الميزانالأولى خلال نفس الفترة فائض للمرة الأولى مند أكثر من عشر سنوات فى ضوء جهود تحقيق الضبط المال للموازنة العامة.6- قامت الحكومة فى يوليو ٢٠١٨ بالإعلان عن تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة، والتي تضمنت زيادة الأجور والمعاشات ومراجعة كد الإعفاء الضريبي لمواجهة الزيادة فى الأسعار، والحد من الأثر السلبي للإجراءات الإصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية، وتبلغ جملة التكلفة الإجمالية لتلك الإجراءات نحو 1.3% من إجمالي الناتج المحلي.7- شهدت الاستثمارات الحكومية زيادة غير مسبوقة خلال الفترة (يوليو-مارس من العام الجاري، حيث بلغت نحو ٥٤% لتصل لنحو ٩٢ مليار جنيه، منها ٧٠ مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة، كما بلغ شراء السلع والخدمات بـ٤٧% خلال (يوليو-مارس) خاصة مخصصات قطاعي التعليم والصحة، مما يعكس أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسيةللمواطنين، وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.
أما على جانب الإيراداتارتفعت جملة الإيرادات بنحو ٢٠% خلال يوليو مارس ٢٠١٨/٢٠١٩، وتعكس تلك النتائج استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الضريبي، وتحسين الإدارة الضريبية وتعظيم إيرادات الدولة من رسوم وفوائض، وتفعيل قانون الضريبة العقارية، وكذلك قانون إنهاء المنازعات الضريبة، وتطوير أداء مصلحتي الضرائب والجمارك.كما شهدت الفترة (يوليو-مارس) استمرار نمو الحصيلة الضريبية، ليبلغ معدل نموها السنوي ١٦%، على الرغم من انخفاض الحصيلة الضريبية من الجهات السيادية.
حيث حقق عدد من أنواع الإيرادات الضريبية تحسن ملحوظ فى الأداء مثل الضريبة على الدخل 19%، والضريبة على الجمارك18.6%، وضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات18.6%، والضريبة العقارية 66.3%، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير الضريبة بـ٣٧%، مقابل نفس الفترة من العام السابق.على جانب المصروفاتارتفعت المصروفات الحكومية بنحو 14%خلال الفترة من يوليو-مارس 2018/2019، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك في ضوء حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة التي أقرت في يوليو 2018، وكذلك الإنفاق على السلع والخدمات والاستثمارات الحكومية، وارتفاع فاتورة خدمة دين أجهزة الموزانة.و تشير النتائج المبدئية للفترة (يوليو-مارس٢٠١٨/٢٠١٩) إلى تحسن هيكل الإنفاق العام من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري، ومخصصات الصيانة وشراء المستلزمات السلعية والخدمية، والتحولمن الدعم السلعي للدعم النقدي الأفضل استهدافا، والأكثر كفاءة، ولكن لا تزال مدفوعات الفوائدتشكل تعمدي رئس لتحسين هيكل الإنفاق.وشهدت الفترة من يوليو- مارس 2018/2019، زيادة نمو معدلات الأجور في ضوء إقرار علاوة بنسبة 7% للخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و10 لغير الخاضعين، بالإضافة لإقرار علاوة استثنائية بحد أدني 180 جنيه، وحد أقصي 200 جنيه ضمن الحزمة الاجتماعية التي تم إقرارها في يوليو 2018.ارتفعت الاستثمارات الحكومية بنحو 54% خلال الفترة من يوليو-مارس من العام الجاري، لتصل لنحو 92 مليار، منها 70 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة، ما يمثل نحو 54%، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بمستوي الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
