تسعى الحكومة المصرية للقيام باستمرار العملية الإصلاحية للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، عبر تنفيذ العديد من الإجراءات والقيام بعدد من الإصلاحات المختلفة، لكي يستمر استدامة نمو الاقتصاد المصري، وهو ما أكدت عليه مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، حاصة في ظل الاحتياجات التمويلية الكبيرة للاقتصاد المصري، بجانب الرغبة في مواصلة ارتفاع معدلات النمو.
ونرصد خلال التقرير التالي، 6 إصلاحات مرتقبة للحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة،لاستمرار تنفيذ الإصلاح الاقتصادي، وزيادة معدلات النمو لنحو 6% خلال عام 2020، والتي جاءت كالتالي:
1- امتصاص صدمات السيولة
تركز الحكومة على أهمية دور القطاع المالي في امتصاص صدمات السيولة، وقدرته على أن يكون الممول الرئيسي للحكومة، خلال المرحلة المقبلة، من أجل الارتقاء بالمستوي المالي، وهو ما ظهر واضح من خلال الاتجاه ناحية القيام ببرنامج الطروحات الحكومية التي تنفذها الحكومة حاليا، حيث تم طرح نحو 4.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان، بجانب الرغبة في طرح عدد من الشركات الأخري خلال الفترة القليلة المقبلة، وفقا لما أعلنته وزارة المالية، بشأن طرح نحو 23 شركة ومؤسسة مالية ومصرفية، ضمن برنامج الطروحات، وتسعي الحكومة حاليا لطرح شركة الإسكندية للحاويات، بنك القاهرة.
2- زيادة تمويلات القطاع الخاص
كشفت مؤسسة التنصيف المالي موديز على وجود رغبة لدي الحكومة المصرية على التطوير المستمر على صعيد الإصلاحات خلال السنوات الثلاث الماضية، لتحسين وصول القطاع الخاص، ودعمه للعملية التمويلة، من أجل الوصول معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5% خلال 2019 لـ6% بحلول العام المالي 2020.
"البترول": جميع الوزارات تشارك بمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة
3- الحد من نمو ميزانيات القطاع العام
وتسعي وزارة المالية لتقليل نمو ميزانيات القطاع العام، عبر الشراكة مع عدد من الوزارة المختلفة داخل الحكومة، عن طريق تعظيم الإمكانيات المتاحة، وتقليل خسائر عدد من الشركات، بالإدارة المناسبة، والإعدادات الهيكلية، وذلك لارتفاع النمو المحتمل لمصر، بالاعتماد على الإصلاحات المرتقبة، لزيادة استيعاب سوق العمل لتنامي قوة العمل، والتغلب على المشاكل التي تواجه العملية، خاصة في ظل تحذيرات من جانب وكالة موديز للتصنيف الإئتماني من تعارض المصالح الحكومية لتبطئ هذه المساعي.
4- اكتمال إصلاحات الطاقة
ووفقا لتعليمات صندوق النقد الدولي تحتاج الحكومة لاستمرار اصلاح منظومة الطاقة، عبر تقليل الدعم المقدم داخل الموازنة العامة للدولة، وهو ما شهده مشروع الموازنة العامة للدولة، والتي يتم مناقشتها داخل مجلس النواب حاليا، عبر خفض الدعم من 89 مليار جنيه، في موزانة العام المالي 2018/2019، لنحو 52 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2019/2020، لتحقيق سياسات الانضباط المالي بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي.
وأكدت مؤسسة موديز، أن الهدف من اكتمال إصلاحات الطاقة، هو دعم توقعاتها بعودة الميزان الأولي لتحقيق فائض في العام المالي الحالي، خاصة مع تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود، مع دعمها بالتحوط ضد ارتفاع أسعار البترول عالميًا، بما يدعم تراجع العجز المالي بجانب تراجع مدفوعات الفوائد.
5- السيطرة على فاتورة الأجور
وتسعي الحكومة المصرية للسيطرة على فاتورة الأجورعند5% من الناتج المحلي، عبر تحقيق التغيرات الهيكلية في إنفاق الحكومة للتركيز أكثر على دعم الفئات أصحاب الدخول الضعيفة، لمواجهة مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية، بجانب الاهتمام بالاستثمار لدعم زيادة مرونة الوضع المالي.
6- التغيرات الهيكلية و زيادة تدفقات رؤوس الأموال
وكشفت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، عن احتياجات مصر التمويلية والمقدرة بين 30 و40% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين، مدفوعة بفاتورة الفوائد المرتفعة لتتراوح بين 8 و9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقصر متوسط آجال الديون، أبرز مخاطر السيولة التي ستضغط على النظرة الائتمانية لمصر، بجانب حاجتها لزيادة تدفقات رؤوس الأموال للداخل، والحد من التدفقات الحادة لرؤوس الأموال للخارج، لتغير في شهية المستثمرين الأجانب عبر ارتفاع الفائدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
