قال المستشار أمير الكومي، رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك، إن هناك عدد كبير من المصانع الغير مرخصة وغير مطابقة للمواصفات والجودة العالمية تقريباً حوالي 2.5 مليون مصنع تحت بير السلم على حد قوله، لافتاً إلى أن تلك المصانع بمثابة كارثة حقيقة على المجتمع سواء كان من جانب الصحي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
ما مصير معدلات التضخم خلال المرحلة المقبلة؟
وأضاف رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك في تصريحات خاصة لـ " لأهل مصر"، أن تلك المصانع تشكل خطراً كبيراً على صحة المستهلك، نظراً لعدم اتباعها للمواصفات القياسية لجودة المنتجات المقدمة بالأسواق، موضحا أن حجم الأجهزة المعنية للرقابة بالإمكانيات الخاصة بها أضعف بكثير من حجم السوق ككل مما قد يؤدي إلى صعوبة السيطرة عليه.
وأشار الكومي ، إلى أن المؤشر السلبي من جراء تلك المشكلة له وجهان فى عملة واحدة، حيث وجود عدد كبير من مصانع بير السلم التي ليس بها مواصفات ورقابة على جودة المنتج، بالإضافة إلى مردودة على الصحة العامة، ويظهر ذلك واضحا في عدد من القطاعات، أبرزها قطاع المواد الغذاء وقطاع الأدوية، مطالبا بتجهيز وزارة متخصصة في تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والعمل على تمويل تلك المشروعات، وتبني تلك المصانع، لكي يتم الاستفادة منها بشكل صحيح، يضمن وجود رقابة على جودة المنتج، وتطبيق المواصفات القياسية، بما يعود على المستهلك بالإيجاب، وذلك مثلما حدث في كوريا الجنوبية والدول الأوروبية.
وأكد الكومي، أنه تم بالفعل المطالبة عدة مرات من مجلس الوزراء التصدي لتلك الأزمة، عبر وجود وزارة لأصحاب المشروعات والمصانع غير الرسمية، لكى يتم من خلالها حصر لتلك المنشآت وتعمل على تحويلها من منشأت ضارة إلى منشأت نافعة للدولة وللمستهلك تطبق المواصفات القياسية بجودة عالية، بجانب إضافتها للسوق المصري وللاقتصاد الدولة، لافتا إلى أن تلك المصانع ستزيد من ضخ حجم الاستثمارات فعلى الدولة النظر إليها بصورة مختلفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
