صعوبة بالغة وإجراءات روتينة معقدة قد تدمر العملية الصناعية في مصر، هكذا أكد العديد من المصنيعن والخبراء والمسئولين في مصر، معربين عن قلقهم إزاء اتخاذ هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة إجراءات بشأن إقتصار استخراج تراخيص المخازن بالمقر الرئيسي للهيئة فقط، دون الفروع الأخري بالمحافظات لاستخراج التراخيص دون إبداء أي أسباب مقنعة، مؤكدين أن مثل تلك القرارات تخلق حالة من التأخير الكبير لإنجاز المهام وخدمة الاقتصاد الوطني في فترة تاريخية لا تحتاج لعقم القرارات.
من جانبه كشف عدد من المصنيعن والتجار عن قرار لهيئة الرقابة على الصادرات والورادات باقتصار تسجيل المخازن على المقر الرئيسي بالقاهرة، دون الفروع الأخري بالمحافظات، من جانبه أكد فتحي الطحاوي، عضو شعبة المستوردين بالغرف التجارية، أن مثل تلك القرارات لا نعرف مدي أهميتها لدي القائمين على العملية الصناعية، فهل هم يريدون حياة صناعية وتجارية سليمة، أم أنهم يريدونها بيراقراطية، والتي لازلت تسيطر على الأداء الإجمالي والنهائي للعملية التجارية والصناعية، على الرغم من الإعلان عن الرغبة في وجود تغيير حقيقي في السياسات القائمة.
وأضاف الطحاوي، أن الظروف والوضع الحالي لا يتحمل المركزية، خاصة مع تنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يحتاج التعامل بالعقلية المتفتحة، لوجود نتائج سريعة، وسط إجراءات وتشريعات تحفظ حقوق الجميع، الدولة والتجار والمصنعين، ولا يطغي أحدهما على الأخر، مشيرا إلي أن قصر استخراج وتسجيل المصانع بمقر هيئة الرقابة على الصادرات الرئيسي فقط دون الفروع الأخري، يثير تسألا مهما، ألا وهو لمصلحة من يتم تأخير استخراج التراخيص وتعطيل استخراج التراخيص، فالحكومة تقوم بتحصيل رسوم في مقابل ذلك، واستمرار العملية الصناعية والتجارية تعني استمرار للدولة، فلماذا إذن الوقوف في طريق الإصلاح الاقتصادي التي تعمل الحكومة المصرية على تنفيذه منذ 2016؟، مشيرا إلي أنه يحتاج توضيح وتفسير مهم لتلك النقطة.
من ناحية أخري كشفت مصادر، أن الاقتصار على المركزية يعقد إنهاء الإجراءات واستخراج التراخيص، ما يضر في النهاية بوضع الاقتصاد القومي، ويهدد بتشريد الملايين من العمالة، ما قد يشكل خطرا جارف وكارثة تحتاج معها تدخل كافة الجهات، وتحمل المسئوليات.
وطالبت المصادر، بضرورة تدخل مجلس الوزارء لحل تلك الأزمة التي قد تطيح بالعملية الإصلاحية والتجارية والصناعية في مصر، حيث أنها تشل حركة الاقتصاد المصري في النهاية.
من ناحية أخري قال هشام كمال، رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة بالقاهرة السابق، إن غياب الرؤية لدي مسئولي القطاع الصناعي أصبح أزمة كبيرة، تحتاج لوضع حلول عاجلة، إما بتغيير القيادات القائمة على تلك العملية، واختيار قيادات قادرة على قيادة السفينة بشكل لائق، لا تؤدي بها للهاوية، ويرفع من الأداء، أو تواجه الصناعة والتجارة المصير المجهول.
وأضاف كمال، إن جميع الإجراءات الصناعية والتجارية، واستخراج التراخيص وإجراءات المعاينات تواجه حرب ضروس على الرغم من إصدار الحكومة لعدد من الإجراءات التشريعية، والتي من المفترض معها أن يكون هناك تغير، ولكن الحقيقة ما أسهل التشريعات وما أصعب التنفيذ، فمازلت البيروقراطية تسيطر وتحاصر القطاع، ومازلت هناك نظرة قاصرة لدي القائمين على العملية، وأن المصنعين والتجار يعملون من أجل سرقة البلد، وهذه نظرة لازلت بحاجة للتغيير، ولا بد من إدارك أن الجميع يشارك في رفع قدر الاقتصاد القومي.
من ناحية أخري قال محمد الشرقاوي الخبير الاقتصادي، إن مثل تلك القرارات تخلق حالة من التأخير الكبير لإنجاز المهام، وخدمة الاقتصاد الوطني في فترة تاريخية لا تحتاج لعقم القرارات، موضحا أنه لكي يتم استخراجه من المقر الرئيسي يحتاج فترة طويلة من الوقت، وهناك العديد من البضائع الاستيرادية التي تكلف التجار، والدولة خسائر كبيرة لصالح عدد من الشركات الأجنبية، بسب دفع رسوم الأرضية، وهو الأمر الذي يزيد من النهاية من تكلفة المنتج، ما يزيد من الأسعار داخل الأسواق، وهو ما لا تتحمله الأسواق، نظرا لحالة الركود الكبيرة التي تسيطر عليها، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.
وكشفت مصادر بالتجارة والصناعة ردا على تلك الإتهامات، أن هناك تلاعبا من بعض المستوردين فى الأمر، بعناوين وهمية وعقود إيجار غير موثقة أو مدرج بها عنوان غير مكتمل لشقق سكنية، أو استخدام أماكن غير مجهزة للتخزين، وهو الأمر الذي سمح تسرب كثير من الرسائل الصناعية المرفوضة، لعدم التمكن من متابعتها، وهو الأمر الذي يتم العمل علي تدراكه للتخلص من أزمات القطاع الصناعي، ووجود المنتجات ذات الجودة العالية استيرادا وتصديرا، لتفادي رفض الرسائل المصرية بالخارج، والحفاظ على صحة المواطنين داخليا، وهو ما صدرت به تعليمات مشددة داخل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
____________
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
