التفاصيل الكاملة للحوافز الاستثمارية بالمشروعات القومية الجديدة في مصر

كتب : مي طارق

تحاول وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تحفيز مشاركة المستثمرين بمختلف للمشروعات القومية بكافة القطاعات خاصة بعد نجاح تنفيذ البرنامج الاصلاح الاقتصادي حاليا، حيث تقوم بتيسير الإجراءات والقوانين لتشجيع الاستثمار بالمشروعات الكبرى ، للمساهمة في عمليات التنمية المستدامة في مصر مثل مشروعات الطاقة الشمسية والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس ومشروعات العاصمة الادارية الجديدة وغيرها.

وتتطلع خطة الحكومة زيادة صافى الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 11 مليار دولار فى السنة المالية 2018-2019، من 7.9 مليار دولار فى السنة السابقة، لترتفع إلى 20 مليار دولار خلال عام 2021-2022، وذلك لتحقيق نمو فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5.8% فى السنة الأولى 2018-2019، وصولاً إلى 8% فى السنة الأخيرة منها.

التوسعات في المشروعات الاستثمارية

وبدأت وزارة الاستثمار بتعديل بعض مواد قانون الاستثمار حتي تقوم على تيسر عمليات الاستثمار، حيث جاء التعديل من خلال فقرة المادة 12 والتي تنصُ على منح التوسعات في المشروعات الاستثمارية القائمة وذلك للتمتع بالفرص والحوافز الخاصة، بالإضافة إلى تعديل الفقرة الأخيرة فى المادة 48 من القانون التي تعمل علي إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بدون أى معوقات كما كانت فى السابق نتيجة لعدم وضع حد أقصى لرُسوم توثيق العقود فى الشهر العقارى، والذى كان يجعل بعض الشركات تتحمل أعباء كبيرة تعيق من قدرة الشركات على تعديل نظمها بما يمنعها في كثير من الأحيان من زيادة رأس المال، خاصة بالنسبة للشركات ذات رأس المال الكبير أو الشركات التى تضطر إلى إجراء تعديلات متكررة على نظامها الأساسى، الأمر الذى كان يستوجب معه سرعة معالجة المسألة تشريعياً، وفقا للقواعد والشروط التى يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

وتستهدف الوزارة الاستثمار دعم مراكز الخدمات المستثمرين بنظام الشباك الواحد والذى يتمحور في تقديم كافة خدمات الاستثمار لتيسير حصول المستثمرين على كافة خدمات الاستثمار، مثل الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات الاستثمارية في مكان واحد ، حيث تشترك فيه سائر الوزارات والجهات المنوط بها ذلك طبقًا للقوانين والقرارات المنظمة لاختصاصاتها وتحت الإشراف الإداري للهيئة العامة للاستثمار دون غيرها.

كما كشفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن تغير رؤيتها في عملية الاستثمار من أجل تحسين المناخ الاستثماري خلال الفترة الحالية، وذلك لكي تعمل على مواكبة مجريات التطوير والتحديث مع الدول الأخرى لتقديم كافة التسهيلات عن طريق الإجراءات و الإصلاحات التشريعية التي من شأنها توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التى تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلى، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وكان واحدًا من أهم هذه الإجراءات هو إصدار شهادة الالتباس إلكترونيًّا، وكذلك العمليات الخاصة بالتأسيس الإلكتروني للشركات، إلى جانب اعتماد الجمعيات العمومية بصورة إلكترونية كفترة تجريبية، على أن يتم إلغاء المعاملات الورقية الخاصة بالجمعيات، بالإضافة إلى إصدار أول معايير محاسبة مصرية التي تستهدف إلغاء كافة المعاملات النقدية التقليدية والاعتماد بالمعاملات الالكترونية بشكل كلي ، حيث يعد نقطة تحول كبيرة في الفكر المحاسبي داخل مصر، حيث عاملت الهيئة على تدور حول التحول الرقمي من نظام الإدارة بالبيانات إلى نظام الإدارة.

وأصدرت الهيئة العديد من القرارات التي من شأنها تسهيل كافة العمليات الاستثمارية لضخ مزيد من المشروعات الضخمة، والتي من بينهما إصدر قرارًا بدليل تراخيص الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى، الذي يتضمن الدليل المستندات والإجراءات المطلوبة للحصول على خدمات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى، وكذا الرسوم ومقابل الخدمات، والاشتراطات والضوابط الفنية للحصول على الموافقة أو التصريح أو الترخيص، بالإضافة إلى قرار التنفيذي رقم 480 لسنة 2019 الخاص ضوابط تشكيل لجان مراجعة تقييم التقدير المبدئي، وأيضا قرار ضوابط تجديد مدد تراخيص مزاولة النشاط والمفاضلة بين المشروعات للحصول على الأراضي أو المباني داخل المناطق الحرة وغيرهما، والتي تساهم في عمليات تيسير الاجراءات على العديد من المستثمرين وذلك تشجيعاً على جذب العديد من الاستثمارات.

وكما خصصت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة العديد من المساحات لإنشاء المناطق الحرة المتخصصة في بعض المحافظات، حيث اشتملت على منطقة استثمارية بميناء القاهرة بمساحة 2285 فدانا، سيتى سنتر المعادى بمساحة 23.3 فدان، سيتى سنتر ألماظة بمساحة 29.5 فدان وكلها مخصصة للأنشطة التجارية والخدمية، ومنطقة استثمارية بجامعة القاهرة بمساحة 749 فدانا، جامعة عين شمس بمساحة 163 فدانا، جامعة الفيوم بمساحة 150 فدانا، مدينة الأبحاث العلمية بمساحة 135 فدانا مخصصة لأنشطة التعليم والبحث العلمى، الإسماعيلية بمساحة 158 فدانا، القليوبية بمساحة 3.6 فدان، الوادى الجديد (الفرارة) بمساحة 74 فدانا،مخصصة تلك المحافظات للنشاط الصناعى، إنشاء منطقة بمحافظة سوهاج بمساحة 2295 فدانا، أسيوط (بنى غالب) بمساحة 200 فدان، أسيوط (مركز الفتح) مخصصة للنشاط اللوجيستى.