تعددت الأساليب والنصب وأحد، إعلانات تسد الشوارع وتملأ شاشات التلفزيون وأوراق الصحف لمشروعات وهمية لا وجود لها وهي السبيل وبداية الطريق لأى محتال يريد الربح السريع من خلال استغلال عبارات براقة وذلك علي شاكلة "اسم يعنى الثقة" وغيرها من الأسماء التي تجذب الضحية وتوقعه فريسة للنصب والاحتيال وآخرها إعلان يحمل اسم "الحل عند خالو"
مروجو هذه الأكاذيب لجأوا لاستخدام نجوم الفن لجذب المواطنين لشراء وحدات سكنية وهمية، حيث لا تخضع هذه الإعلانات لأي رقابة من شأنها حفظ حقوق المواطن من الجشعين الذين يسعون في الأرض فسادًا تحت مرئي ومسمع من الجميع دون محاسبة.
ففي البداية يسعي النصاب إلى استئجار شقة فى أحد المناطق الراقية واختيار سكرتيرة جميلة وسرقة أحد الماكيتات العالمية مع اختيار سعر رمزى للوحدة وبعدها يغرق السوق بالإعلانات التي تثير لعاب المواطن ولجذب الكثير منهم وتشجيعهم علي الشراء لتلك الوحدات.
الأغرب من ذلك هي الشراكات التى تحدث، فصاحب شركة شهيرة بعد سجنه تحول شريكة ليبدأ مشوار النصب وليفتتح هو الآخر شركة جديدة ليكمل مسيرة صديقه ويكمل النشاط باسم آخر.
واحد من هؤلاء بدأت قصته من صاحب فاترينة لبيع خطوط المحمول لشريك فى أكبر شركات بيع الوهم للمصريين هذا هو الواقع، والضحية فى النهاية المواطن لينعم بشقى عمر المصريين، ليذهب بأموالهم للخارج بطرق غير مشروعة.
من جانبه، أكد دكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن مثل هذه الشركات موجودة بالفعل تستغل حاجة المواطن الماسة للحصول علي شقة سكنية، داعيا من يريد شراء وحدة سكينة أن يتأكد من ملكيتها وأن يراعي مدي جدية هذه الشركات عن طريق الأحياء والشهر العقاري والجهاز الإداري بالدولة.
وطالب الشافعي بتشديد الرقابة علي كل الشركات التي تعمل في هذا المجال للحفاظ علي أموال المواطنين.
ودعا إيهاب صلاح الدين مدير بنك التعمير والإسكان فرع المانسترلى، إلى تفعيل دور الدولة في الرقابة علي إعلانات تلك الشركات التي تثير الشكوك فمثلًا هناك شركة تحمل اسم "أونيتت" تعلن عن وحدات سكنية علي مدار 24 ساعة ومدي حجم الإنفاق علي هذه الإعلانات الذي فاق الخيال وفي النهاية أتضح أن صاحبها نصاب وتم القبض عليه بعد كثرة البلاغات المقدمة ضده وتم معاقبته بالقانون.
وأضاف أن هناك شركات نصب كثيرة تفرد لها مساحة علي صفحات الجرائد، منوها أن من أولويات جهاز حماية المستهلك متابعة هذه الشركات التي لا تقل أهمية عن شركات توظيف الأموال، فالمبالغ التي تدفع ضخمة تحتاج لجهد جهيد حتي لا يقع المواطن فريسة لسرقة أمواله.
وأوضح جابر إبراهيم شركة المملكة للتنمية والمشروعات العقارية، أن المشكلة أكبر من رقابة الدولة التي لا تملك السيطرة علي العدد الكبير ممن يتعاملون في سوق العقارات وذلك بعد انتشار ظاهرة سماسرة بيع الوحدات السكنية بطريقة غير رسمية هروبًا من الرسوم والعمولات.
وأشار إبراهيم إلى أن مالك الوحدات يلجأ للسماسرة ليبحث له عن مشتري نظير مبلغ ضعيف تاركًا المكاتب الرسمية حتي لا يسدد رسوم عمولة وضرائب وخلافة وأيضًا المشتري يقع في نفس الخطأ ويتعرض للنصب، فالسمسار قد يعرض عليه وحدة سكنية دون معرفة كونها مرخصة أو مباعة سلفًا من قبل صاحب العقار فهذا يعد مناخ خصب للنصب والاحتيال.
ولفت إبراهيم إلى أنه بعد ظهور أعمال السمسرة غير الرسمية جعلته يترك المجال، مضيفا: "في السابق كنت من خلال المكتب أتعامل مع صاحب الوحدات السكنية التي يرد بيعها علي أساس التأكد من عقود ملكية العقار والتزام المالك بالبناء علي المساحة المحددة قانونًا مع أخذ صورة من الأوراق والكشف عليها للتأكد من جديدة التعامل ولحماية المشتري حتي لا يعود علي المكتب برفع دعاوي قضائية"
وتابع: "أما الآن فهناك مخالفات كبيرة في البناء وعدم الالتزام بعدد الأدوار التي تزيد عن الرخصة وعمل البدروم والجراج الذي يتم استغلاله في فتح محال تجارية بعيدًا عن المحدد له من الحي أو الجهاز الذي بات يسهل ويقنن لهم تلك المخالفات وفي النهاية الخاسر الوحيد هو المواطن الذي يدفع شقى عمره في شقة مخالفة ومعرضة للإزالة أو يجد نفسه عند استلام الوحدة أمام عملية نصب وأنه أشتري الوهم ولا وجود للشركة أو المالك الذي باع له التوروماي".
وأكد سامي سلامة رجل أعمال في مجال المقاولات، أن مجال العقارات أصبح سوقا مفتوحا دون رقيب، فمن المفترض أن يتعاون اتحاد المقاولين مع الأجهزة المعنية للعمل علي مراقبة أي إعلان وأرقام التليفونات التي تظهر من خلال اللافتات والفضائيات ولمعرفة ماهية هذه الشركات ووضعها القانوني من خلال التوجه للأماكن التي تم تسجيل هذه الشركات بها.
وطالب سلامة موظفي التسجيل بالمتابعة لكل شركة قامت بإنشاء كيان جديد في هذا الشأن وليس فقط جمع رسوم، منوها أن عنصر المراقبة في مهدها تحمي المستهلك من أي ممارسات من شأنها ضياع أموال المواطنين.
وقال سلامة إن إعلانات الوحدات السكنية باتت مستفزة ومؤلمة للمشاهد وتأخذه إلى مستنقع النصب وهذا يحدث في شركات الأدوية أيضًا فجهاز حماية المستهلك بمثابة حبر علي ورق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
