رغم تثبيت ضريبة الدمغة.. التراجع يسيطر على البورصة المصرية بالأسبوع الماضي

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي على تراجعات حادة مع استمرار الأداء السلبي والذي كان بدأ قبل ما يزيد عن شهرين متصلين.

وعلى المستوى الداخلي كان لهبوط الدولار المتواصل خلال اثرا ساهم في الأداء السلبي مؤثرا على قيم وأحجام التداول مع حالة من الركود المبالغ فيه من قبل المتعاملين وخاصة المحليين رغم استمرار الاعلان عن نتائج الاعمال السنوية للشركات وتوزيعاتها.

اقرأ أيضاً..تعديلات حماية البيانات تلقى ترحيبا من خبراء وممثلي الشركات العالمية

قال روبرت لويس، الخبير بسوق المال، إن مؤشر السوق الرئيسي "EGX30" سجل تراجعاً صافياً بلغ 5.51% مغلقاً عند 14060 نقطة مقابل 14880 نقطة ببداية الاسبوع بعدما سجل ادناه عند مستوى 13830/800 نقطة.

وأضاف روبرت لويس، في تصريحات خاصة لأهل مصر أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" سجل تراجعاً من 649 نقطة مغلقاً عند 620 نقطة متراجعاً بنسبة 4.35%، وشهد رأس المال السوقي تراجعا يزيد على 41.014 مليار جنيه مسجلا 765.998 جنيه مقارنة بـ 807.012 مليار جنيه ببداية الاسبوع بتراجع يزيد عن 5.08%.

وأوضح الخبير بسوق المال أن مؤشر السوق الرئيسي "EGX30" بدأ تعاملاته الأسبوعية متراجعا بشكل حاد من مستوى 14880نقطة عبر اغلب جلسات الأسبوع وصولا لمستوى 13830/800 نقطة الهام والمتوقع له مسبقا، وهو الذي نجح في وقف استمرار الهبوط العنيف قبل أن يبدأ منه الارتداد النسبي قبيل انتهاء التعاملات وحتى انتهاؤها وصولا لمستوى الأغلاق 14060 نقطة ليكون صوب مقاوماته عند 14170/120 نقطة وقبل 14230 وحتى مستويات 14300 اما بعودة التراجع فلن يكون لصالح السوق حيث سيدفع لمزيد من التراجعات صوب 13600 قبل 13700 نقطة.

وأشار روبرت لويس إلى أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بدأ تعاملاته متراجعا من مستوى 649 نقطة بشكل حاد وصولا لما دون مستوى دعم 620 نقطة الهامة الا انه اغلق عليه بعدما ارتد نسبيا بشكل طفيف، متوقعاً استمرار الحركة الارتدادية ليكون صوب مستويات 630-640 نقطة اما حال عودة السلبية سيكون في مواجهه مستوي الدعم 600 نقطة.

وينصح بالاحتفاظ بالسيولة واستغلال الإيجابية بالمتاجرات السريعة مع مراقبة الأسهم جيداً والالتزام التام باحترام المستويات الفنية والمستهدفات القريبة، وكذلك مستويات ايقاف الخسارة لكل سهم على حدي للأهمية مع التشديد على عدم استخدام الهامش نهائيا.

وعن أهم القرارات الاقتصادية والأخبار المتعلقة بالسوق:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ونص التعديل على استمرار النسبة المقررة حالياً لحساب الضريبة على إجمالي عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أي تكاليف، وأن الضريبة تمثل 1.50 في الألف يتحملها المشترى و1.50 في الألف يتحملها البائع وذلك حتى 15 مايو 2020.

وأكد المجلس أن ذلك يأتي ذلك في إطار دعم سوق الأوراق المالية حيث كان من المقرر أن تكون بواقع 1.75 في الألف بداية من مطلع يونيو 2019.

قال وزير المالية إن بعثة من صندوق النقد الدولي تزور مصر حالياً لإجراء المراجعة الأخيرة في إطار اتفاق قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة بالمراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية بمصر لصرف الشريحة الأخيرة لمصر من القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار حيث تم صرف 10 مليارات دولار منه حتى الآن وهي لن تتعلق بالضرائب، ومن المتوقع صرف الشريحة السادسة والأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار في يوليو المقبل.

قال وزير المالية إن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات التضخم إلى ما دون 10% في العام المالي 2019-2020 وأضاف أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات التضخم إلى ما بين 6 و7% خلال العام المالي 2020-2021.

قال وزير المالية إن عجز الموازنة العامة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري تراجع إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 6.2% بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

ويشار إلى أن مصر تستهدف تحقيق عجز بقيمة 445 مليار جنيه يعادل نحو 7.2% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي المقبل (2019-2020) بحسب مشروع الموازنة المعروض على مجلس النواب لمناقشته مقابل 8.4% مقدرة للعام المالي الجاري بقيمة 439 مليار جنيه.

وتستهدف الحكومة إيرادات إجمالية بنحو 1.134 تريليون جنيه وبزيادة قيمتها 166.3 مليار جنيه عن المقدر للعام المالي الجاري والبالغ 967.7 مليار جنيه فيما تستهدف إجمالي مصروفات بقيمة 1.574 تريليون جنيه مقابل 1.412 تريليون جنيه متوقعاً بموازنة العام المالي الحالي.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل التضخم السنوي خلال شهر أبريل ليسجل نحو 12.5% مقابل 12.9% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018.

بينما ارتفع معدل التضخم الشهري خلال أبريل 2019 بنسبة 0.4% ليسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 308.1 نقطة في مقابل نحو 307 نقاط خلال شهر مارس السابق عليه.

مع بدء إدراج السوق السعودي في مؤشر الأسواق الناشئة وهو ما تسبب في امتصاص السيولة من الأسواق الناشئة الأخرى ومن ضمنها السوق المصرية.

عودة التوترات التجارية مجدداً بين الصين والولايات المتحدة بعد تغريدات الرئيس الأمريكي ترامب والتي هدد خلالها بزيادة التعريفات على منتجات صينية ومن جانبها أكدت الصين بشكل رسمي أن نائب رئيس الدولة سيتوجه إلى واشنطن في لاحق من الأسبوع لاستكمال المفاوضات التجارية في خطوة من شأنها التصعيد للوضع بين الجانبين وهو الامر الذي يعتبر بمثابة تهديد على الاقتصاد العالمي ما إثر على اسواق المال العالمية.

وانخفضت أسعار النفط لتتجه التعاملات نحو أصول الملاذ الآمن لتدعم أسعار الذهب.