منظمة حقوقية تطالب مصر بإدانة العنصرية الأمريكية

طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، الحكومة المصرية بإدانة عنصرية الشرطة الأمريكية التي استخدمت القوة في إطلاق النار الذي أدى إلى مقتل فيلاندو كاستيل (32 عاما) قرب سانت بول بولاية مينيسوتا وألتون سترلينج (37 عاما) في باتون روج بولاية لويزيانا، وهم من أصحاب البشرة السمراء في سابقة خطيرة تهدد السلم والأمن العالمي.

وقالت الجمعية إن الحادثين أثارا التوترات العرقية التي تفجرت مرارا في مختلف أنحاء البلاد عام 2014 في أعقاب مقتل مايكل براون وهو مراهق أسود اللون غير مسلح على يد ضابط شرطة أبيض في فيرجسون بولاية ميسوري ولم يكن هناك ردع واضح تجاه مشعلي العنصرية، إلا أننا لم نري أي إدانة من الحكومة المصرية سواء كانت الرئاسة او الخارجية المصرية.

وأكدت الجمعية أن مصر تتبوأ مكانة دولية مهمة سواء داخل المجلس الدولي لحقوق الإنسان أو بمقعدها غير الدائم بمجلس الأمن بالأمم المتحدة، مضيفة: " كنا ننتظر أن تستخدم مصر الآليات الدولية المخولة لها في إدانة همجية الشرطة الأمريكية تجاه مواطنين أمريكيين بسبب العرق أولون البشرة وهو ما أسست من أجلة المنظمة الأممية من أجل حماية الأقلية سواء بسبب الدين أو اللون أو العرق مما يجعل المنظمة الأممية الآن تجني الفشل الذريع في حماية الأقلية سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في بورما (مسلمين بورما) فأصبح أمام العالم تحدي جديد من اجل إعادة هيكلة الأمم المتحدة من اجل أن تعمل لصالح الشعوب في العالم لا تعمل من اجل الأنظمة المستوحشة."

وطالبت الجمعية الدبلوماسية المصرية المتمثلة في وزارة الخارجية وسفير مصر الدائم بالأمم المتحدة بمحاولة استصدار قرار من داخل المجلس الدولي لحقوق الإنسان بإدانة الممارسات العنصرية ومساندة المنظمات الحقوقية الأمريكية التي وثقت الانتهاكات وفضحها أمام الرأي العام العالمي من أجل الإنسانية التي يتم انتهاكها بشكل منظم تحت ستار العنصرية في الولايات المتحدة وان تعطي مصر المثل والقدوة في كيفية تفعيل الآليات الدولية لحماية الشعوب من بطش العنصرية ومطالبة الإدارة الأمريكية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين الأمريكيين ومحاكمة المسئولين عن قتل المواطنين الأمريكيين بسبب اللون والعرق.

وشددت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات علي أهمية دور المنظمات الحقوقية في كشف الانتهاكات والفساد ومساعدة الشعوب في رفع وعيهم بحقوقهم وواجباتهم وهو ما أكدته المواثيق الدولية بإعطاء الحرية الكاملة للمنظمات بالعمل في مناخ يسمح لها بأداء دورها علي أكمل وجه مما يعطي طمأنينة للشعوب في صيانة حقوقهم الدستورية والقانونية كما جاء في المواثيق الدولية،.