طالب حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى، الرئيس عبد الفتاح السيسى بالدعوة إلى مؤتمر اقتصادى يبحث السياسة الاقتصادية الحالية وتأثيراتها على الحاضر فى المجالات الإجتماعية والصناعية والتجارية وفى السيطرة على السوق ومكافحة الغلاء وكذلك تأثيرها على المستقبل وتكبيلها للأجيال الجديدة بالديون.
وأضاف "الجيل" فى بيان صدر اليوم، أن المؤتمر الذى يدعو الرئيس إلى عقده تحت رعايته يكون من مهامه الإتفاق على سياسة اقتصادية جديدة بدلا من الحالية تبتعد عن توجيهات وإملاءات صندوق النقد الدولى وتعتمد على التنمية المحلية واستثمار مدخرات المصريين فى البنوك والقضاء على الفساد وتطبيق نظام ضريبى جديد يحقق العدالة الاجتماعية المفقودة.
وأكد "الجيل" أن الوضع الاقتصادى وصل إلى حافة الانهيار والحكومة تعالج العجز فى الموازنة بالاقتراض الاسبوعى من البنوك بفائدة عالية تجعلنا ندور فى فلك الديون وآخرها ما طرحته وزارة المالية منذ أيام من بيع أذون خزانة تعد الأكبر فى تاريخ الاقتراض الداخلى فقد طرحت وزارة المالية إقتراض ببيع أذون خزانة بـ20.2 مليار جنيه من البنوك على شكل 4 طروحات: الطرح الاول بقيمة 4.7 مليار جنية لأجل 91 يومًا والثانى بقيمة 4.7 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، والثالث بقيمة 5.5 مليار جنيه لأجل 364 يوم، والرابع بقيمة 5.2 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وأكد البيان أن الدين الداخلى تعدى مرحلة الأمان ووصل الى مرحلة الخطر فلقد تعدى 2700 مليار جنيه وتعدى بذلك الناتج المحلى، منوها أنه من دلائل فشل السياسة الاقتصادية أن تقترض الحكومة فى السنوات الثلاث الأخيرة فقط ما يساوى ما اقترضته مصر طوال تاريخها فلقد تضاعف الدين الداخلى والخارجى فى السنوات الثلاثة الأخيرة مما يجعل المستقبل مظلم فبند خدمة الدين الداخلى والخارجى أصبح الآن يتجاوز نصف الميزانية مما يتطلب إنقاذ سريع فى شكل مؤتمر اقتصادى يجمع العقول الاقتصادية والسياسية لوضع روشتة إنقاذ ورؤية إقتصادية جديدة تلتزم بها الحكومات المصرية المتعاقبة.
وأكد حزب الجيل أن الوضع مخيف والارقام الرسمية من وزارة المالية المصرية تؤكد ذلك فالدين الداخلى كان 1203 مليار جنية فى 2013 بنسبة 69.7% من الناتج القومى واصبح 1830 مليار فى نهاية 2014 بنسبة 76% من الناتج القومى، وازداد الى 2023 مليار فى منتصف 2015 بنسبة 89% من الناتج القومى وتعدى الدين الداخلى 2700 مليار جنيه فى منتصف 2016 أى تجاوز الناتج القومي، أما الدين الخارجى فكان 34.7 مليار دولار فى 2013 وأصبح 50.3 مليار دولار فى نهاية 2015 بخلاف 25 مليار دولار قرض روسي لبناء محطات الضبعة لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.
وأضاف: " وبالنسبة لعجز الموازنة كان 91.5 مليار جنية فى موازنة 2013 واصبح الان 290 مليار جنية فى موازنة 2016 فى الوقت الذى قامت فيه الحكومة بخفض الدعم على الوقود والكهرباء والمياة والغاز بحجة خفض عجز الموازنة وبالرغم من تحميل الفقراء الفاتورة أعباء جديدة فإن العجز فى الموازنة العامة للدولة زاد لم ينخفض"
وقال ناجى الشهابى، رئيس الحزب، انه بسبب فاتورة الإستيراد السنوية الكبيرة والتى وصلت 85 مليار دولار بالإضافة إلى فاتورة التهريب والتى تصل إلى 20 مليار دولار ونتيجة لعدم قدرة الحكومة على مواجهة مافيا الإحتكار والاستيراد فإن سعر صرف الدولار بالنسبة للجنيه تعدى حاجز ال 11 جنيه فى حين كان الدولار 643 قرشا فى 2013 فى الوقت الذى لا تزيد حصيلتنا الدولارية عن 30 مليار دولار فى السنة.
ونبه الشهابى إلى خطورة موقف الإحتياطي الدولاري طبقا لبيانات البنك المركزى والذى يبلغ 17 مليار دولار فى الوقت الذى تصل فيه حجم الودائع الخليجية 20 مليار دولار أى أن احتياطى الدولار سالب 3 مليار دولار فى حين كان 36 مليار دولار بخلاف 9 مليار دولار وديعة حرب الكويت قبل 25 يناير 2011.
وأضاف الشهابى أن الحكومة تقف متفرجة ومعدل التضخم (مؤشر الغلاء) يرتفع يومًا بعد يوم، وطبقا لبيان الجهاز المركزي للاحصاء أرتفع من 12.3% فى مايو إلى 14% فى يونيو مسجلا أعلى معدل تضخم فى تاريخ مصر وتساءل عن الوضع ماذا لو لم تتلقى الدولة منح لا ترد من الأشقاء فى الخليج تزيد عن 70 مليار دولار.
وحذر الشهابى من الموقف الاقتصادى على الحاضر والمستقبل وأن حساب التاريخ سيكون قاسيًا وات الحل يكمن فى مؤتمر اقتصادى يناقش تداعيات هذه السياسات ويتفق على سياسات إقتصادية جديدة تكون ملزمة للحكومات والبرلمان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
