يواجه أصحاب المعاشات مصير مجهول عقب حكم الدستورية العليا، برفض الجمع بين العلاوات الخاصة والزيادات السنوية، في في انتظار قرار الجمعية العمومية بمجلس الدولة الذي ينظم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، ويحدد المستحقين، ويوضح آلية الصرف.
وهو ما نحاول أن نستعرضه خلال التقرير التالي، للكشف عن مصير العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات خلال المرحلة المقبلة، وفقًا للتالي:
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه يتم العمل مع وزارة التضامن لسداد مستحقات مدينوية أصحاب لصناديق المعاشات لدى الحكومة وبنك الإستثمار، في إطار تنفيذ تعليمات وتوجيهات الرئيس، لوصول المستحقات لمستحقيها، حيث أنه يتم تحديد حجم مديونيات الخاصة بصناديق المعاشات لحصرها، من قبل اللجنة الوزارية التي تشكيلها لجنة من وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للمحاسبات.
وكان الرئيس وّجه، وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، وذلك من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالي الجديد.كما وجه الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك الصدد، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر من الآن، ويبدأ التطبيق في الأول من يوليو 2019.
من جانبه قال قال البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات تعتبر القضية الأهم خلال المرحلة الحالية،حيث أنها تخص نحو 9 ملايين صاحب معاش، مشيرا إلي أن قرار الدستورية العليا برفض الجمع بين العلاوات الخامسة والعلاوة السنوية، ليس له علاقة بحكم العلاوات الخمسة الذي حصلوا عليه بحكم نهائي وبات من المحكمة الإدارية العليا.
وأوضح فرعلي، أن الاتحاد في انتظار قرار الجمعية العمومية بمجلس الدولة، لتنظيم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وتحديد المستحقين بجانب ووضع آلية الصرف، موضحا أن الاتحاد قدم مذكرة للجمعية العمومية لمجلس الدولة، لاستعجال حسم أزمة العلاوات الخمس.
اقرأ أيضا..رغم تثبيت ضريبة الدمغة.. التراجع يسيطر على البورصة المصرية بالأسبوع الماضي
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بسحب الاستشكال على حكم العلاوات الخمس الصادر لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي.
وكانت المحكمة الدستورية أصدرت حكم برفض الدعوى رقم 98 لسنة 24 قضائية "دستورية"، والتي انصبت طعنًا بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
