قالت شركة أوبر للمستثمرين في نشرة الاكتتاب العام بالبورصة عن مصر، أن اللوائح المقترحة الخاصة بالنقل التشاركي في مصر قد تتطلب منها مشاركة بيانات شخصية معينة مع السلطات الحكومية من أجل تشغيل تطبيق أوبر في البلاد، مشيرة إلى إنها قد لا تكون على استعداد للقيام بذلك.
وتابعت "إن عدم قيامنا بمشاركة تلك البيانات بموجب هذه اللوائح يمكن أن ينتج عنه قيام السلطات الحكومية بفرض غرامات أو عقوبات كبيرة ضدنا أو حتى إغلاق التطبيق الخاص بنا أو حتى تطبيق كريم بعد إتمام عملية الاستحواذ في مصر بشكل مؤقت أو لأجل غير مسمى".
اقرأ أيضا.. 3 ملايين وظيفة جديدة في أفريقيا عبر المنصات الإلكترونية بحلول عام 2025
ونصت المادة التاسعة من القانون في مصر على أنه مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها بأن توفر لجهات الأمن القومي وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها وذلك على النحو الذي يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومي.
فيما نصت المادة العاشرة على التزام الشركات بحفظ البيانات بصورة مباشرة وميسرة لمدة 180 يوما متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب. ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها.