بدأت لجان مجلس النواب الثلاث المشتركة اجتماعها بتكليف من رئيس المجلس على عبد العال حول التنسيق في أزمة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجينى فى القاهرة منذ شهور.
جاء الاجتماع بحضور هيئات مكاتب كل من حقوق الإنسان، والدفاع والأمن القومي، والعلاقات الخارجية مغلقا.
وقبل انعقاد الاجتماع، كان لنواب لحنة حقوق الإنسان رأى في الموضوع خلال اجتماعهم برئاسة النائب محمد أنور السادات، فقد طالب النائب محمد الكومي بضرورة المصارحة في هذه القضية، وإن ثبت بالفعل تورط جهة مسئولة عن مقتله لابد من أن تعلن عن مسئوليتها.
وقد ساد جدال بين النواب حول هذا الرأي، وعقبت عليه النائب مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، قائلة: إننا يجب أن ننتظر التحقيقات، بينما قال النائب شريف ورداني: «إحنا هنشيل كفنا يعنى».
وأكد النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن تلك الأزمة تستدعى بحث مصر عن بدائل للخروج من أزمة قطع غيار طائرات «أف١٦»، المستوردة من إيطاليا وبذلك أن تصنع المصانع الحربية المصرية قطع الغيار بدلا من قيامها بصناعة الثلاجات والغسالات والتليفزيونات، على حد تعبيره.
وشدد مخاليف على أن القرار الإيطالي لا يهدد الاقتصاد المصري أو علاقات البلدين، لان تعاون البلدين أكبر بكثير من الأزمة، وقد اتفق مع ذلك الرأي النائب محمد شعيب، معتبرا أن القرار أشبه بـ «ضغدغة المشاعر»، ليحصل البرلمان الإيطالي على مزيد من التأييد الشعبي.
ونبه النائب أحمد علي، بأنه كان عضوا فى الوفد الذي سافر فى شهر أبريل الماضي إلى إيطاليا حول «أزمة ريجيني»، وأوضح أن أزمتهم كوفد كانت فى عدم توافر المعلومات حول ما تم فى هذه الازمة حينما جلس أعضاء الوفد مع قيادات وزارة الداخلية قبل سفرها.
وانتقد النائب عضو اللجنة أداء وزارة الخارجية منذ البداية الاعلان عن الأزمة ووصفه بالضعيف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
