قال جمال بيومي ، أمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إن الحكومة بذلت جهوداً واسعة خلال الفترة الحالية ، حيث قامت بالعمل على تطوير كافة القوانين التشريعية وذلك لكي يتم تسخيرها لخدمة المستثمرين عن طريق تقديم التسهيلات والإجراءات لجذب العديد من المستثمرين الأجانب، مما قد يؤدي إلى تشجيعهم لإقامة مزيد من المشروعات الاستثمارية في كافة القطاعات اقتصاديا واجتماعيا.
أوضح الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، أن الرأي العام يميل إلى الاستثمار الحكومي من خلال موارد الدولة المتاحة ، لافتا إلى أن المجتمع في كثير من الأحيان ضد الاستثمار الخارجي المتمثل في حصول رجال الأعمال على أراضي وتسهيلات استثمارية وإجراءات ميسرة لتدشين مشروعاتهم أو بحجة الخصخصة وهو ما يوضح المفهوم الخاطئ عن الاستثمار الخارجي.
اقرأ أيضا.. انخفاض العجز في الميزان التجاري 2.7% خلال العام الجاري
وأضاف بيومي، أن هناك انخفاض في نسبة التجارة البينية التي تقدر بـ15% من إجمالي التجارة العربية، وذلك نتيجة لأن الوطن العربي يستورد 70% من السلع والبضائع التي يحتاج إليها من الخارج، مشيراً إلى أن هناك 3 بنود خاصة بانتاج الدول العربية ويشمل البند الأول عدم انتاج الآلات والمعدات التى نحتاجها في تنفيذ المشروعات، والبند الثاني يكمن عدم تصنيع وسائل نقل ومواصلات من السيارات والطائرات،و البند الثالث يتضمن عدم انتاج الغذاء خاصة أن أكثر من 50% من غذاء العالم العربي مستورد، وتستحوذ مصر على 20% من حجم التبادل التجاري العربي وتستحوذ الأردن على 40% وتستحوذ لبنان على 50% من التجارة العربية.
وفي السياق نفسه، أكد الدكتور مصطفي بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الجهات المختصة تعمل على تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها العديد من المستثمرين عند إقامة مشروعاتهم. موضحاً أن الدولة تعمل على مواكبة تطورات في الدول الأوروبية، لافتا إلي قانون المدفوعات الالكترونية الذي عمل على تيسير الدفع بشكل اليكتروني بدلا الدفع النقدي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
