اعلان

عضو المجلس الرئاسي الليبي يكشف معلومات جديدة بشأن عملية تحرير طرابلس

كتب : وكالات

كشف فتحي المجبري عضو المجلس الرئاسي الليبي حقيقة مخالفة بنود اتفاق أبو ظبي الذي جرى بين المشير خليفة حفتر وفائز السراج رئيس المجلس الرئاسي.

عملية تحرير طرابلس

وقال المجبري في أول حوار له منذ اندلاع الأزمة خص به "سبوتنيك"، إن عملية الجيش الليبي في طرابلس لا تعد إخلال باتفاق أبو ظبي، وأن فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي هو من أخل بالتزامات أبو ظبي.

وأضاف أن السراج لم يذهب إلى اللقاء الذي كان مرتقبا في جنيف لاستكمال هذه الاتفاقات، وأن نتيجة عدم التزامه بعهوده أكبر من مرة، لم يكن أمام الجيش سوى الدخول للعاصمة بهذه الطريقة.

وأوضح المجبري أن أول الالتزامات في اتفاق أبو ظبي كانت تتعلق بدخول الجيش إلى العاصمة بشكل سلمي لطرابلس، وإنهاء فوضى السلاح، وتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، والاتفاق على حكومة وحدة وطنية تمهد وتجهز الساحة لانتخابات تجرى خلال عام، وكان من المفترض أن يذهب السراج إلى جنيف للتوقيع على الاتفاق مع المشير خليفة حفتر.

اقرأ ايضاً.. ترامب دعم حفتر في ليبيا لهذا السبب

عملية تحرير طرابلس

وتابع أنه بعد عودة السراج من أبو ظبي زار تركيا وقطر، وبعدها لم يذهب للقاء جنيف الذي قرر خلال اجتماع أبو ظبي لاستكمال الاتفاق والتوقيع على بروتوكولات الاتفاق، وهو ما دفع الجيش إلى دخول العاصمة طرابلس.

عملية تحرير طرابلس

وفي مارس من العام الحالي، كشف رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي، فائز السراج، تفاصيل لقائه قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

وقال السراج، في كلمته أمام اجتماع عمداء البلديات، إن اجتماع أبو ظبي الذي جمعه بالمشير خليفة حفتر، انتهى بالاتفاق على ثلاث نقاط رئيسية لحلحلة الأزمة الليبية.

وأضاف أنه اتفق مع حفتر على "عدم إطالة الفترة الانتقالية، وتوحيد المؤسسات والإصرار على ذلك، وإنجاز الانتخابات قبل نهاية 2019 مع توفير المناخ الملائم لإجرائها".

وتابع: "السلام هو خيارنا، والبديل هو حرب أهلية تدمر البنية التحتية، وهو ليس خيارنا"، لافتا إلى أن "هناك فئة صغيرة تحاول أن تجرنا إلى تدمير كل إمكانياتنا ولا أظن أن الليبيين يرتضون بذلك".

وأكد السراج أن عدم التوافق بين الليبيين "يعني استمرار الصراع، واستمرار من يوفر السلاح لهذه الأطراف، والخاسر في الأخير هو الوطن".

واستطرد قائلا: "كفى مزايدات، وليس لأحد الحق في إصدار صكوك الوطنية، ولا إقصاء لأحد لأنه ما يمكن البناء عليه اليوم ربما لا يكون متاحا غدا".

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً