الصراع يشتعل بين الحكومة وصناع الحديد.. والتراخيص الجديدة الحل

كتب : أسامة منصور

شهدت أسواق الحديد خلال الأيام الماضية ارتفاعا في الأسعار بقيم تتراوح بين 100 إلى 150 جنيها، وذلك نتيجة رفض رسوم إغراق على المادة الخام البليت، وهو الأمر الذي أدي في النهاية إلى رفع الأسعار، الأمر الذي يثير أزمة خلال المرحلة المقبلة، قبل ارتفاع أسعار المحروقات.

ويزداد الأمر غموض عقب الكشف عن عزم وزارة التجارة والصناعة من صياغة آليات جديدة لإجراءات تخصيص رخص الحديد، وإعادة تسعيرها، لتعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة الناتجة منها، وذلك عقب شهر رمضان 2019 بعد مناقشة مجلس الوزراء فيه، خاصة بعدما ربط النظام الجديد منح رخص الحديد بحجم المكون التكنولوجي بالمصانع الجديدة.

وطالب عدد من أصحاب مصانع الحديد بسرعة التدخل لوقف صدور القرار، خاصة مع حالة الاستقرار التي تشهدها الأسواق حاليا، وتلبية احتياجات المستهلكين.

من جانبه؛ قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، إن هذا القرار سيصب في مصلحة المصانع التي تنتج البليت فقط، بينما باقي المصانع سيضر بها، حيث أنه سيعمل على رفع أسعار العقارات والوحدات السكنية بعد فترة من الاستقرار.

وأكد رئيس شعبة مواد البناء، أن بعض المصانع العاملة في السوق المصري تهدد بوقف إنتاجها مع فرض الرسوم الوقائية على البليت ، ما يعد خطوة جديدة لزيادة الأسعار، ورفعها فور تطبيق الزيادة في الرسوم.

وكان البرلماني فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، قد تقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء و وزير الصناعة، بشأن فرض رسوم حماية على خام البليت، والذي قد يتسبب في إغلاق ما يقرب من 22 مصنعاً.

وكانت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، قد تقدمت بمذكرة لوزارة التجارة والصناعة تكشف فيها خطورة اتخاذ القرار خلال الفترة المقبلة، ما يحتاج لدراسة وافيه.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وتستورد 3.5 مليون طن بيليت، فيما يبلغ حجم البيليت المنتج محلياً نحو 4.5 مليون طن بيليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية، وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة تلقت خلال العام الماضي 2018 أكثر من 4 عروض خليجية للحصول على رخص إنشاء مصانع حديد جديدة ، إلا أن الوزارة لا تزال تنتظر بت مجلس الوزراء عليها وتحديد قواعد منح التراخيص الجديدة حتى الآن.