تحرص وزارة النقل على وضع خطط مستقبلية لزيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل، لتخفيف الضغط علي شبكة الطرق، والتخطيط للطرح على المستثمرين والقطاع الخاص، إنشاء عدد 5 موانئ نهرية حديثة، بإجمالي طاقة تداول 40 مليون طن/ سنة، بالإضافة إلى تنفيذ نظام البنية المعلوماتية لنهر النيل (RIS)، لتتبع حركة الوحدات النهرية.
فيما بدأت الدولة في عملية استرداد الأراضي الخاصة بالهيئة العامة للنقل النهرى، ويأتى ذلك بالتنسيق مع المحافظات التى يوجد بها موانئ خاصة بالنقل النهري والأجهزة الأمنية بأسيوط، لإسترداد ميناء الأكراد، والذي تم الإعتداء عليه من قبل بعض الأهالي، وأيضًا مساحة 16.5 فدان مخصصة للنقل النهري بمدينة العياط، جاري العمل إستردادها من الأهالي.
وأكد مصدر بهيئة النقل النهري، بأن هناك تحديثات خاصة بمشروع المراقبة المعلوماتية، بقرض من الحكومة النمساوية، بقيمة 9.2 مليون يورو، وهذا المشروع خاص بمراقبة الوحدات النهرية، وسيدخل الخدمة العام القادم، وكذلك تطوير البنية التحتية الخاصة بـ "الأهوسه الملاحية"، والتى هى جزء أساسي للعبور بالسفن والصنادل عبر السدود والقناطر الموجودة بطول نهر النيل.
وأضاف أنه لابد التأكد من جاهزيتها للتشغيل، وتطوير الموانئ النهرية، ومدى توافرها بطول المسارات الملاحية الموجودة، والتي تمتلكها هيئة النقل النهرى، ويصل عددها إلى خمس موانئ فقط، ولكن الهيئة تعمل على إستعادة الموانئ الأخرى، الى أحضان الهيئة، بعدما تم الإعتداء عليها من قبل بعض المواطنين، وقاموا بعملية الزراعة عليها نقوم بعملية التنسيق.
وأوضح المصدر لـ "أهل مصر"، أن أعمال تكريك البنية التحتية الخاصة بالنقل النهرى، تشمل المسارات الملاحية الخاصة بنهر النيل، وتحتوى على أربع مسارات ملاحية فعالة وهم مسار ملاحى "القاهرة_ أسوان" و"القاهرة_الأسكندرية" و"القاهرة_دمياط"، والرابع هو المسار الملاحى، الذي يربط جمهورية مصر العربية بالسودان الشقيق، وهو الذي يساعد في عملية التبادل التجاري بين مصر والسودان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
