أصدرت وزارة المالية، كتاب دوري رقم 45 لسنة 2019 بشأن تعليمات إقفال حسابات العام المالي 2018/2019، بحيث يتم مراعاة تنفيذ تلك التعليمات من قبل الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
وذكر بيان أصدرته وزارة المالية اليوم أن أهم تعليمات الكتاب الدوري الذي أصدره عماد عبد الله عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، تتمثل في أنه اعتبارا من 23 مايو الحالي وحتى نهاية العام المالي الحالي 2018/2019، يحظر علي الجهات العامة الداخلة في الموازنة العامة للدولة الصرف أو التعاقد على مشاريع جديدة بغرض استنفاد أرصدتها بموجب القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، كما يحظر على تلك الجهات ادخال اية استمارات صرف بالخصم على أي من أبواب الموازنة العامة بدفتر حصر طلبات الصرف الواردة بنهاية عمل يوم الخميس 13 يونيو المقبل، إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه ويستثني من ذلك صرف مستحقات مرتبات وأجور العاملين المستحقة شهريا، استمارات صرف مستحقات مصلحة الضرائب المصرية، وصناديق التأمينات والمعاشات والاستقطاعات والأحكام القضائية واجبة النفاذ ومستحقات العاملين في حالتي الاحالة للمعاش أو الوفاة واقساط صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد، مع الالتزام بإقفال الدفاتر والحسابات في موعد لا يتجاوز نهاية عمل يوم الخميس 27 يونيو 2019.
اقرأ أيضا.. "المصرية للاتصالات": 23% نسبة النفقات الرأسمالية من إجمالي إيرادات الربع الأول من 2019
وأضاف البيان أن الكتاب الدوري، أكد أيضا ضرورة عدم تجاوز الصرف من الاعتمادات المدرجة او الاغراض التي خصصت من اجلها او الارتباط باية مصروفات لا يقابلها اعتماد يكفي حتي نهاية السنة المالية، وذلك للجهات التي لم تستكمل تطبيق منظومة الميكنة حتى تاريخه.
وأشار البيان إلى أن التعليمات شملت ايضا حظر الخصم نهائيا على الاعتمادات الموازنة بأية مبالغ وإيداعها بالحسابات الخاصة أو حساب الدائنين بغرض استنفاد البنود مع حظر اضافة اية إيرادات تخص الجهة التي إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.
واوضح البيان، أن التعليمات شددت على ضرورة التزام الجهات العامة بايلولة نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، للخزانة العامة ما لم تكن لوائح تلك الجهات تنص على أيلولة نسبة اعلي للخزانة العامة، فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية، والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعي، على أن يتم توريد نسبة الـ 15% خلال خمسة عشر يوما علي الأكثر من الشهر التالي للتحصيل إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
واشار البيان الى ضرورة الالتزام أيضا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2374 لسنة 2017 وتعليمات وزارة المالية الخاصة بالمدفوعات الإلكترونية بحيث يتم تنفيذ جميع المدفوعات المالية علي ابواب الموازنة المختلفة من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني GPS عقب تسجيل الاستمارات على نظام GFMIS عن طريق إصدار أوامر الدفع الالكترونية لجميع مستحقات المتعاملين مع الجهات الحكومية.
وذكر البيان أن وزارة المالية، شددت أيضا على ضرورة الالتزام باتخاذ الإجراءات المناسبة والكفيلة بتسوية وتصفية ارصدة الحسابات الجارية المدينة والدائنة المتراكمة التي يتم ترحيلها على مدار الأعوام المالية الماضية والتي لا تمثل حق حقيقي للدولة، إلى جانب الالتزام بحظر شراء سيارات جديدة إلا بعد موافقة وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، وايضا بتعليمات ترشيد الإنفاق العام فيما يخص المزايا العينية وحظر تقديم هدايا بين الجهات وبعضها البعض او من الجهات للعاملين بها وأيضا بتعليمات توريد كامل حصيلة بيع المخزون السلعي الراكد وحصيلة بيع الخردة والكهنة الي الايرادات العامة للدولة على أساس سعر البيع.
وأكدت وزارة المالية تحمل المسؤولون الماليون بالجهات العامة بالاشتراك مع مديري ووكلاء الحسابات مسئولية اقفال الدفاتر في المواعيد المحددة وعلى الإدارة المركزية للتفتيش المالي بقطاع الحسابات والمديريات المالية والإدارات العامة للتفتيش المالي بالمديريات المالية بالمحافظات متابعة تنفيذ هذه التعليمات والتأكد من الالتزام بها حيث ان مخالفتها تستوجب المساءلة القانونية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
