عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعها اليوم الثلاثاء 14 مايو، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور محافظ البنك المركزى، وكل من وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والهجرة، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح والإداري، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام.
واستعرض الاجتماع ملامح مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وأكد محافظ البنك المركزى، أن هذا القانون يأتى فى إطار الاصلاحات التشريعية التى تقوم بها الدولة، وبهدف مواكبة التطورات العالمية فى هذا الصدد، وما صاحبها من تطورات سريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الانشطة الاقتصادية عليها، بما يسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى، وتعزيز التنمية الاقتصادية.
اقرأ أيضا.. المالية: لن نقبل أي أوامر دفع إلكترونية بعد 27 يونيو
ونوه محافظ البنك المركزى إلى أن مشروع قانون البنك المركزى الجديد يهدف لتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى، بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، مشيراً إلى أن القانون ينظم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، مشيرا إلى أنه روعى فى إعداد مشروع القانون التشاور مع البنوك والجهات المعنية، ومجموعة من الخبراء القانونيين المتخصصين فى مجال التشريعات المالية والمصرفية.
وأشاد رئيس الوزراء بالجهد المبذول من قبل مسئولى البنك المركزى، لإعداد هذا القانون الذى سيسهم فى دعم وتعزيز أداء الجهاز المصرفى المصرى، موجهاً الوزراء بأن يتم موافاة محافظ البنك المركزى بأية ملاحظات حول مشروع القانون، وذلك فى إطار التعاون والتكامل بين الحكومة والبنك، بما يحقق مصلحة الاقتصاد القومى المصرى.
وقدمت وزير التخطيط خلال الاجتماع عرضاً حول مقترح إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى ، كما استعرض الاجتماع خطوات البدء في إجراءات انضمام مصر للبرنامج القُطرى "Country Program" لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
