خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عرضاً بشأن الإقرارات الضريبية والفاتورة الإلكترونية، حيث أشار الوزير إلى أن نظام الإقرارات الضريبية الإلكترونى يهدف إلى التيسير ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﻮﻟﻴﻦ أﺛﻨﺎء ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻹﻗﺮارات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻃﻮال اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل (إﻗﺮارات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ، وﻧﻤﺎذج اﻟﺨﺼﻢ واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ رﺑﻊ السنوية واﻟﻤﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﻤﻮل، وإﻗﺮارات ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت والأﺟﻮر رﺑﻊ السنوية)، ومن ثم ﻳﺘﻜﻮن ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻰ ﻟﺘﻮﻗﻊ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻛﻨﺎﺗﺞ ﻟﺘﺘﺒﻊ اﻟﻤﻤﻮل ﺑﺪﻗﺔ ﻃﻮال اﻟﻌﺎم، وﻳﺤﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻤﻤﻮل ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ أى ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻏﻴﺮ دﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ أو إﺧﻔﺎء ﻋﻨﺎﺻﺮ دخله وﺗﻜﻠﻔﺘﻪ.
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻹﻗﺮارات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ
وأضاف وزير المالية أن ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻹﻗﺮارات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ يتيح ﺑﻨﺎء ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت دﻗﻴﻘﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ الاﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ودﻋﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار؛ ﻟﻴﻨﻌﻜﺲ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎب ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ وﺿﻢ اﻟﻘﻄﺎع غير الرﺳﻤﻰ وزﻳﺎدة اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ.
اﻟﻨﻈﺎم ﻳﻤﻨﻊ إدﺧﺎل أى ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ أوﻏﻴﺮ ﻣﺪﻗﻘﺔ
ولفت الدكتور محمد معيط النظر إلى مميزات نظام الإقرارات الضريبية وفى مقدمتها القدرة التى يُتيحها النظام ﻟﻠﻤﻤﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﻧﻈﺎﻣﻪ/ﺳﺠﻠﻪ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ الإﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ وأﻳﻀﺎ ملء وﺗﻘﺪﻳﻢ الإﻗﺮار إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ من خلال أى حاسب على مدى 24 ساعة/365 يوما لتيسير عملية ملء وتقديم الإقرار الضريبي، وكذا ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺒﺸﺮى وزﻳﺎدة دﻗﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت المقدمة ﻋﺒﺮ اﻟﻨﻈﺎم ﻧﻈﺮاً لاحتواء التطبيق على وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة وأدوات ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ، هذا فضلاً عن ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺠﻬﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إدﺧﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ، وكذلك اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ إدﺧﺎل ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ؛ ﻷن اﻟﻨﻈﺎم ﻳﻤﻨﻊ إدﺧﺎل أى ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ أوﻏﻴﺮ ﻣﺪﻗﻘﺔ.
ﺘﻘﺪﻳﻢ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ
وأوضح وزير المالية أنه تم إطلاق النظام فى أكتوبر 2018، وتم إلزام اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ على النظام منذ الأول من يناير 2019، مشيراً إلى أن عدد المسجلين على النظام حتى الآن وصل إلى حوالى 257520 ممولاً ومحاسباً، وأنه تم استلام حوالى 770000 إقرار قيمة مضافة على النظام حتى الآن، وتم استلام نحو 9 ملايين فاتورة مبيعات، و2.5 مليون فاتورة مشتريات، ونحو 54329 إقرار دخل عن سنة 2018، هذا بالإضافة إلى ما ينتظر تقديمه.
متطلبات المصلحة للفاتورة الإلكترونية
كما تناول عرض وزير المالية تسليط الضوء على الموقف التنفيذى الحالى لخارطة الطريق لتنفيذ متطلبات المصلحة للفاتورة الإلكترونية والتى تم استيفاء أغلبها فى الإصدار الحالي، وكذا خطوات التطوير الإضافية، ومن بينها تطبيق للهواتف المحمولة يتيح خدمات متنوعة يمكن إتاحته بنهاية شهر يونيو على متجرى جوجل وأبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
