اتفق أمس قوى الصراع في السودان على بعض البنود لتهدئة الاوضاع في البلد التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير بعد 30 عاماً من الحكم، خاصة بعد محاولات بعض القلة المندسة من محاولة اشعال الفتنة بين المعتصمين أماما مقر قيادة الجيش السوداني وبين المجلس العسكري، بعد أن قتل بعض الاشخاص من الجانبين الأثنين الماضي، ولكن مبنود ذلك الاتفاق الذي ظهر للنور اليوم الأربعاء، وهل سيقود الحراك الشعبي بموجبه الحكومة الجديدة؟.
اقرأ أيضاً.. المجلس العسكري السودانى يرفض إسقاط حكم الإعدام بحق رئيس الحركة الشعبية بالخرطوم
ماهو الاتفاق الجديد بين قوى الصراع في السودان؟
1-استمرار الفترة الانتقالية في البلاد 3 سنوات.
2-يتم عمل اتفاق نهائي بشأن مرحلة الانتقال خلال 24 ساعة.
3-ستحصل قوى الحرية والتغييرعلى ثلثي مقاعد المجلس التشريعي، على أن تذهب البقية للأحزاب الأخرى الغير معارضة.
ماهي نقاط الخلاف وهل تم حلها؟
نقاط الخلاف الرئيسية بين قيادات الحراك، والعسكريين كان أبرزها مدة المرحلة الانتقالية، حيث أن الحراك الشعبي وعلى عكس المتوقع يريد إطالة المدة الزمنية للمرحلة الانتقالية لـ4 سنوات مقابل المجلس العسكري الذي يريده سنتين، واتفق الطرفين على اتفاق وسط وهو 3 سنوات، وفقاً لصحيفة التغيير السودانية.
اقرأ أيضاً.. يوم ثالث من المفاوضات في السودان حول توزيع نسب المجلس السيادى
ما هو دور الإخوان في السلطة الجديدة؟
تلك كانت نقطة الخلاف الثاني، وهي دور الإسلاميين في المرحلة الانتقالية، حيث يريد الحراك الشعبي ابعاد الاخوان من السلطة بشكل كامل خاصة حزب المؤتمر الوطني الذي كان تحت قيادة عمر البشير وحزب المؤتمر الشعبي الذي كان يقوده حسن الترابي، الذي تورط في السابق في عمليات مع الظواهري لغثارة الفوضى في مصر ومحاولة اغتيال الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك في أديس ابابا، ولم يتم الاعلان بعد ما إذا كان تم الاتفاق على تلك النقطة أم لا.
اقرأ أيضاً.. عضو بالحرية والتغيير السوداني: النظام السابق لديه أسلحة كثيرة ونتوقع هجوم جديد
هل يدخل الأحزاب الحليفة للبشير إلى البرلمان الجديد؟
الاتفاق يشير إلى منح ثلث المجلس التشريعي للقوى غير التابعة لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض، وبالتالي فإن هذا الثلث يشمل إسلاميين وغير الإسلاميين.
وإذا كان هذا التصنيف يشمل القوى الحليفة للنظام السابق، فهل يعني ذلك السماح للإسلاميين بالانضمام للمجلس التشريعي، علماً أنَّ المؤتمر الشعبي، أبرز الأحزاب الإسلامية، كان قد دخل في خلاف مع البشير بسبب صراعات حسن الترابي مع الرئيس السوداني، ولكن الحزب اقترب أكثر للسلطة بعد وفاة الترابي.
من سيقود المجلس السيادي؟
شدد تجمع المهنيين السودانيين على تمسكه بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد، على أن يتضمَّن تمثيلاً محدوداً للعسكريين، ولكن العسكريون يريدون أن تكون لهم الاغلبية في المجلس السيادي، وكان من بين المقترحات التي قدمتها اللجنة المختصة بالمجلس العسكري تشكيل المجلس السيادي من 10 أشخاص، 7 عسكريين، و3 مدنيين.
في المقابل سبق أن دفعت قوى إعلان الحرية والتغيير بمقترح المجلس السيادي، على أن يتكون من 15 شخصاً؛ 8 مدنيين، و7 عسكريين.
رغم أن معالم الاتفاق ليست واضحة بالكامل حتى الآن،إلا أنه سيكون تقسيم للسلطة بين إعلان قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، وإعطاء نصيب أقل للقوى السياسية الأخرى، كما يظهر من التقسيمة المعلنة للمجلس التشريعي، التي تمنح قوى الحرية والتغيير ثلثي البرلمان.
وتبقى النقطة الأهم مَن يسيطر على المجلس السيادي، فإذا أتيح لقوى إعلان الحرية والتغيير السيطرة بنفس النسبة التي حصل عليها في المجلس التشريعي (الثلثين)، أو حتى الأغلبية البسيطة (النصف + واحد)، فإن هذا يعني أنها سوف تسيطر على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
اقرأ أيضاً.. قوى الحرية والتغيير: السلمية هدفنا لتحقيق الثورة أهدافها فى السودان
هل يلعب العسكريون على تناقضات القوى المدنية؟
إذا تم الاتفاق بين العسكريين وقوى إعلان الحرية والتغيير، فإن من شأنه أن يفتح الباب جدل بين مكونات تلك الدول،حول نصيب كل منها في المجلسين السيادي والتشريعي.
كما أنه لا يمكن استبعاد أن يسعى العسكريون الذين سيكون لهم نصيب في المجلس السيادي إلى استغلال الخلافات بين مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير لصالحهم، خاصة بين القوى الأكثر ثورية، مثل تجمع المهنيين السودانيين، وبين القوى والأحزاب التقليدية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
