أثارت موزانة العام المالي 2019/2020 جدلًا كبيرًا داخل أروقة مجلس النواب، تجلى ذلك خلال الأسبوع الماضي فيما يشبه الصراع داخل الحكومة المصرية بين العديد من الوزارت المختلفة، فعلى الرغم من الإعلان عن أن الحكومة تسير في اتجاه واحد لتحقيق المستهدفات المالية المطلوبة، إلا أن الانقسام الذي ظهر داخل مجلس النواب أثناء مناقشة المخصصات المالية للعام المالي الجديد يكشف عن التناقض بين ما يقال أمام الشاشات، وما يتم على أرض الواقع.
وكشفت المناقشات بين وزارة المالية والتعليم، وبين التعليم والصحة، عن حالة من عدم التوافق بينهما حول المخصصات المالية للعام المالي الجديد 2019/2020، وذلك في إطار مناقشة المخصصات المالية داخل الموزانة العام للدولة، لمختلف القطاعات والوزارات، حيث أعلنت وزارة التعليم عن حاجاتها لتوفير المخصصات المالية لمنظومة التابلت، والتي تبلغ نحو 11 مليار جنيه، وإلا سيتم إيقاف المنظومة، وفقا لتصريحات وزير التربية والتعليم، فيما هددت وزيرة الصحة بإلغاء قانون التأمين الصحي، أو تعديل القانون في حال عدم توفير المخصصات المالية البالغة نحو 33.5 مليار جنيه على المخصصات التي أعلنت وزارة المالية تخصصيها لوزارة الصحة خلال العام الجديد، والذي يبدأ في يوليو المقبل، إلا أن وزارة المالية كان لها رأي آخر.
«المالية» تتبرأ من الأزمة: ندعم الوزارتين وفقا لتوجيهات الرئيس.. و52% زيادة في مخصصاتهما
خبير: موزانة القطاعين تحتاج 400 مليار جنيه وفقا للقانون
كتب: أسامة منصور
يرى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تعمل في إطار واحد، ولا يوجد انقسامات وصراعات داخلها، وإنما هي مناقشات للتواصل لرؤى واضحة، تساعد الحكومة على استمرار تنفيذ برنامجها الإصلاحي، عبر الاهتمام بالعديد من القطاعات المختلفة، معتبرًا أن وزارة المالية تعمل على توفير المخصصات المالية لقطاع التعليم والصحة، في إطار المساحة المالية المتاحة والظروف الممكنة، للتغلب على العجز في الموزانة العامة للدولة، والمساهمة في تحقيق فائض أولي.
وأوضح «معيط»، أن قطاع التعليم والصحة لهما أهمية خاصة خلال المرحلة الحالية، على اختلاف القطاعات المختلفة، وتسعى وزارة المالية على توفير الدعم المالي الكامل لهما، وتوفير مخصصات مالية أخرى بجانب الميزانية العام للدولة، وهو ما حدث خلال السنوات الماضية، خلال الحملات التي أطلقتها الحكومة، مثل حملة القضاء على فيروس سي، وحملة «100 مليون صحة»، في إطار دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لتلك المبادرات، ولقطاع التعليم والصحة، لإيمانه الكامل بأهميتهم ولإيمان الحكومة بدورهما في استكمال عملية الإصلاح الاقتصادي، موضحا أن وزارة المالية لن تبخل على أي من الوزارتين خلال المرحلة المقبلة.
وأكد وزير المالية أن المناقشات داخل البرلمان طبيعية، ولا يوجد أدنى مشكلة منها، ودور البرلمان هو المساهمة في التواصل لأرضية مشتركة للعمل على إقرار الميزانية، في حال من التقارب، مؤكدا أن الحكومة تعمل في إطار مشترك عبر تحمل المسئوليات، موضحا أن تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل لا رجعة فيه، حيث إن مقياس الفقر داخل المجتمع تتم عبر قياس مدى توفير الرعاية والصحة اللائقة للمواطنين.
من جهته قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن الظروف الحالية والمخصصات المالية الإضافية التي يتم زيادتها داخل الموزانة العامة للدولة تمثل عبء على الدولة خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل تطبيق العديد من الإجراءات الجديدة، وهو ما يتم تداركه عند مناقشته داخل البرلمان، مؤكدا أن الوزارة مرتبطة بميزانية وأرقام محددة لتقليل العجز في الموزانة، ولاستمرار العملية الإصلاحية، واستمرار تحسن موقف مصر المالي خلال المرحلة المقبلة، لإعطاء الثقة للمستثمرين الأجانب في الوضع الاقتصادي الحالي.
وأكد «كوجك» لـ«أهل مصر»، أن وزارة المالية رفعت المخصصات المالية خلال العام المالي الجديد، الذي يبدأ في يوليو المقبل لنحو 52%، مشيرا إلى أن العجز قد يزيد ما بين 15 إلى 20% في حال تطبيق الزيادة المطلوبة في المخصصات، وهو ما يتم العمل على تداركه خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن وزارة المالية ستوفر الدعم الكامل لمنظومتي التعليم والصحة داخل الموازنة العام للدولة، أو بشكل إضافي بعيدا عن الموزانة، موضحا أن مخصصات التعليم والصحة داخل الموزانة العامة للدولة بلغت نحو 206 مليارات جنيه، حيث بلغت مخصصات وزارة التعليم نحو 132 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020، بزيادة قدرها 16 مليار جنيه عن العام المالي الجاري، والتي بلغت نحو 115 مليار جنيه، فيما بلغت مخصصات الصحة 72 مليار جنيه، مقابل نحو 61 مليار جنيه، خلال العام المالي الجاري، بزيادة قدرها 11 مليار جنيه.
من جهته أكد الخبير الاقتصادي محمد الشرقاوي، أن مخصصات التعليم والصحة وفقا للدستور والقانون لابد ألا تقل عن 10% من إجمالي الناتج القومي والبالغ نحو 6.2 تريليون جنيه، ما يعني يتطلب توفير نحو ما لا يقل عن 600 مليار جنيه، إلا أن المخصصات الحالية لا تصل نحو 3.5% من إجمالي الناتج المحلي، مطالبا الحكومة بزيادة المخصصات بقيمة 400 مليار جنيه، حتى تساهم في الارتقاء بالمنظومتين، خاصة في ظل اتباع العديد من الإجراءات والتطبيقات الجديدة، والتي تحتاج من الحكومة المصرية زيادة من المخصصات المالية.
وأكد «الشرقاوي» لـ«أهل مصر» أن تطبيق منظومة التأمين الصحي، تحتاج تأهيل وإعداد المستشفيات التي تدخل تلك المنظومة
بشكل لائق ومناسب، وهو ما يتطلب مساحة مالية أفضل داخل الموزانة العامة للدولة، مشيرا إلى أن وزارة المالية كانت قد حددت نحو 11 جهة هي من تتولي تمويل منظومة التأمين الصحي، لذلك فالأمر ليس صعبا على توفير مساحة مالية للتطبيق، ولن يمثل عجزا جديد داخل الموزانة العامة للدولة، مشيرا إلى أن منظومة التابلت تحتاج لمزيد من المخصصات المالية أيضا، لتفادي الأخطاء التي وقعت فيها وزارة التربية والتعليم خلال التطبيق الأول للمنظومة، وهو ما يعكس في النهاية حالة الإصلاح الاقتصادي.
«الصحة» تحتاج إلى 33 مليار جنيه زيادة.. والبديل: «مفيش تأمين صحي»
مساعد الوزير: مبادرة سرطان الثدي وحدها تحتاج 1.5 مليار جنيه.. وبرلمانية: يجب زيادة ميزانية الصيانة لـ25%
كتبت: فكرية محسن
كانت مطالب الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أمام مجلس النواب واضحة بزيادة موازنة الوزارة للعام المالي 2019/ 2020 حتى تتمكن من تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد وغيرها من المبادرات الرئاسية التي تتطلب مبالغ مالية كبيرة، لأن هناك مشروعات تتطلب الدعم لتنفيذها وفقاً لمعايير الجودة العالمية وبما يساهم في حصول المريض المصري على أفضل خدمة طبية تليق به.
وقالت وزيرة الصحة: «نجيب فلوس منين، المالية بتقدم صيانة للدولة كلها ما تكفيش صيانة مستشفى عندنا، وبنروح نبوس راس ده يدينا فلوس، عشان كده قلنا المستشفيات النموذجية هي الحل لأنها مستشفيات لا نبنيها بل نشغلها بعقد صيانة وتدريب».
من جهته، كشف اللواء وائل رفعت، مساعد وزيرة الصحة للشئون المالية والإدارية، أن الزيادة التي تطالب بها الوزارة والتي تقدر بـ33 مليارًا تخص منها 11.2 مليار وزارة المالية أما وزارة التخطيط 21.7 مليار جنيه وتنقسم إلى 17.5 مليار جنيه لاستكمال الخطة الاستثمارية لمشروع التأمين الصحي، بينما المشروع القومي للمستشفيات النموذجية يتكلف 4.8 مليار جنيه وتخص وزارة المالية منها 3 مليارات أما الخطة الاستثمارية 1.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية لدعم الاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية الخاصة بالتدريب في الداخل والخارج فإن تكلفتها 1.284 مليار جنيه وتخص وزارة المالية، ومبادرة رئيس الجمهورية للشراء الموحد للأجهزة الطبية تكلفتها 2 مليار تخص وزارة التخطيط، ودعم مخصصات العلاج على نفقة الدولة تكلفتها مليار وتخص وزارة المالية.
وأضاف مساعد وزيرة الصحة للشئون المالية والإدارية، لـ«أهل مصر» أن المشروع القومي لتجميع وفصل البلازما يحتاج إلى 825 مليون جنيه، يخص وزارة المالية 376.9 مليون جنيه والخطة الاستثمارية 448.8 مليون جنيه، أما مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن سرطان الثدي يتضمن فحص 27 مليون سيدة تكلفتها 1.5 مليار جنيه وتخص وزارة المالية.
فيما أكدت الدكتورة سماح سعد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أهمية زيادة ميزانية وزارة الصحة، مُعلقة على مشكلة الصيانة الدورية التي تم طرحها في البرلمان أنها طالبت الوزيرة بوضع استراتيجية للصيانة الدورية للمستشفيات والأجهزة الطبية بجميع مراكز الصحة ولكن لم يتم تحديد الاستراتيجية، حتى الآن ولا تحديد البرنامج الزمنى للتنفيذ، مؤكدة أنه من المفترض أن تعرف الوزارة كم عدد أجهزة الغسيل الكلوي التي تحتاج إلى صيانة وعمل تكهين للأجهزة التي تخطت الـ20 عامًا واستبدالها وغيرها من أعمال الصيانة ضمن خطة زمنية ممنهجة لمعرفة ما تم صيانته كل فترة محددة.
وأضافت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن بنود الصيانة الخاصة بميزانية وزارة الصحة بين 5 إلى 8% فقط، ويجب زيادتها على أن تكون من 15 إلى 25% أي ربع الموازنة لأنها تطيل من عمر الأجهزة وتقلل الأجهزة الجديدة لأن الأعطال المفاجئة بالأجهزة تتسبب في أكثر من مشكلة منها التسبب في كثرة قوائم الانتظار وعدم حصول عدد كبير من المرضى على علاجهم والمفاجئة بكارثة غير محسوبة: «للأسف إحنا معندناش خطة نشتغل بيها.. ومش خلية واحدة بل جُزر منعزلة».
11 مليار جنيه تقف عقبة أمام «حلم النظام الجديد» في التعليم: «دا مش تهديد»
مصدر: نحتاج الزيادة لإنجاز أعمال الصيانة والتشييد للأبنية
كتب: محمد سعد
حالة من الجدل سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأسبوع الماضي، خاصة مع إطلاق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تصريحات نارية حول ميزانية الوزارة ومدى ضعفها وقلتها عن الميزانية المطلوبة ما يعرقل مسار التطوير الذي سلكه الرجل منذ توليه مهام تطوير المنظومة رأسًا على عقب.
البداية كانت تحت قبة البرلمان أثناء اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حين أعرب «شوقي» عن انزعاجه لتراجع موازنة وزارة التربية والتعليم قائلا: «لو مخدناش اللي عايزينه المرة دي مشروع تطوير التعليم هيقف، ودا مش تهديد، عايزين 11 مليار جنيه فوق المعتمد من المالية، مش هكمل من غيرهم والوزارة هتقفل، عايزين 110 مليار جنيه دون زيادة مرتبات المعلمين، وليس لدينا رفاهية الحوار».
وبالتواصل مع وزارة التربية والتعليم، علمت «أهل مصر»، أن هناك احتياج إلى مبلغ 39 مليار بين المقترح والمعتمد، 16 مليار جنيه لزيادة المرتبات و4.6 مليار للأبنية التعليمية و4.9 مليار لتطوير أجهزة التابلت والشبكات التابعين لمنظمة التعليم الإلكترونية الجديدة، و800 مليون لإنجاز الكتب المدرسية و12.7 مليار طلبات المديريات وديوان عام الوزارة، كلًا حسب الترتيب.
كما علمت «أهل مصر» أن مبلغ الـ 11مليار جنيه الذي طالب به الدكتور طارق شوقي، يعد بمثابة زيادة على الاعتماد المالي المخصص لوزارة التربية والتعليم في الموازنة الجديد، من أجل إنجاز العديد من أعمال الصيانة والتشيد داخل المديريات التعليمية، بالإضافة إلى تطوير عدد كبير من الأبنية المتهالكة، علاوة على الزيادة المالية للمعلمين وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح مصدر مسئول بالوزارة، أن الوزير قال نصًا داخل البرلمان، إن عدم اكتمال البنية التحتية للمدارس الثانوية سببه الأول عدم الحصول على الأموال المخصصة لذلك حتى الآن، للإيفاء بالتزامات العقود الموقعة في اكتمال البنية التحتية، لكن بعض الصحف اقتطعت جزءًا من حديثه وهو ما عكس المشهد تمامًا.
المعلومات التى حصلت عليها «أهل مصر» تطابقت مع تعليقات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على جلسة الاستماع إلى الموازنة العامة للوزارة، حينما قال: تشرفت ظهر اليوم، بحضور جلسة لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري برئاسة الزميل والأخ الفاضل الدكتور حسين عيسى، وهي من الجلسات التقليدية في هذا الوقت من كل عام لدراسة أحد مراحل التشاور حول الموازنة العامة للعام القادم.
وأضاف «شوقي»: كانت هذه الجلسة ناجحة بكل المقاييس ولمسنا فيها تعاون كامل من السادة النواب من أعضاء اللجنة وغير الأعضاء بل كانت، في تقديري، أحد انجح الجلسات على الإطلاق إذ إتفق الجميع على ضرورة توفير الموازنات اللازمة لاستكمال مسيرة تطوير التعليم المصري واللي بدأت في الموازنة السابقة. وقد كان طبيعياً أن نلقي نظرة على موازنات العام الماضي كي نخطط لم هو قادم. ولذلك وضحنا للسادة النواب "الحد الأدنى" الذي تحتاجه الوزارة لاستكمال العمل في ضوء الإلتزامات الواضحة وقد كان هناك إجماع على ضرورة توفير هذه الموازنات وللعلم فإن وزارات الدولة المختلفة ممثلة في هذه الجلسات بما فيها وزارتي التخطيط والمالية واللذين تشاركوا في هذه المداولات.
وتابع: إن علاقة وزارة التربية والتعليم مع الوزارات الأخرى علاقة تكاملية رائعة وكذلك مع البرلمان المصري. لقد إستقر الرأي الجماعي على ضرورة زيادة الموازنات لضمان إستمرار التطوير وكذلك عقد مؤتمر بين الجهات المعنية للوصول إلى موارد إضافية تضمن استمرار التطوير للسنوات القادمة.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
