اعلان

دفتر أحوال المحاكم.. محاكمة 215 متهمًا بـ "تنظيم كتائب حلوان".. واستئناف أحمد عز على مصاريف توأمي زينة الأبرز

تشهد محاكم القاهرة والجيزة، اليوم السبت، العديد من الجلسات الهامة ومنها استكمال محاكمة 215 متهمًا بـ "تنظيم كتائب حلوان"، النظر في دعوى تعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة، استئناف الفنان أحمد عز على مصاريف دراسية لتوأمي "زينة"

استكمال محاكمة 215 متهمًا بـ "تنظيم كتائب حلوان"

وتستكمل الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة 215 متهمًا من جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تنظيم كتائب حلوان".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وأسامة عبد الظاهر، وسكرتارية أحمد كمال، وأحمد رضا.

ترجع وقائع القضية، إلى أنه في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

كما تولى المتهمون مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

النظر في دعوى تعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة

تنظر الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في الطعن المقام من أمنية طاهر جاد الله، لوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، فيما تضمنه من إغفال وعدم تعيين المدعية بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2013، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها تعيينها بوظيفة مندوب مساعد بالمجلس.

وقالت الطاعنة، إنها تقدمت للوظيفة المعلن إليها، بصفتها مواطنة مصرية لها جميع الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور المصري والقانون، تحدوها الآمال أن تكون أول صلة نسب بين مجلس الدولة والإناث، فهي كغيرها من الذكور نهلت من نفس النبع القانوني، وتزودت بنفس الثقافة، ليس هذا فقط بل تفوقت عليهم في الكفاءة والتقدير ودرجات النجاح، ورغم توافر الشروط القانونية والإضافية المعلن عنها بحقها إلا أنها فوجئت برفض مجلس الدولة منحها ملف لتقديم أورقها، كما رفض المجلس استلام ملف تقدمها لشغل الوظيفة في صورة صارخة لانتهاك جسيم ومنهج لحقها في المساواة وشغل الوظيفة العامة.

استئناف الفنان أحمد عز على مصاريف دراسية لتوأمي "زينة"

تواصل محكمة استئناف أسرة القاهرة برئاسة المستشار هاني برهان، اليوم السبت، الإستئناف رقم 32590، والمقدمة من الفنان أحمد عز ضد مطلقته الفنانة زينة لرفضه دفع المصاريف الدراسية للتوأمين عز الدين وزين الدين أحمد عز.

كانت الفنانة زينة قد طالبت طليقها الفنان أحمد عز بدفع مبلغ 29,860 ألف جنيه إسترليني أو مايعادلها 700 ألف جنيه مصري أمام محكمة أول درجة مدينه نصر وحصلت على حكم إلزام مطلقها بدفع المبلغ ولم يرتض الفنان الحكم الصادر وتوجه إلى المحكمة وقدم استئنافه وأوضح أسباب رفضه أنه غير ملزم بمصروفات تعليم التوأمين في خلال عام 2017/2018 لأنهما لم يبلغا السن الرسمي في التعليم الأساسي وهو سن السادسة حيث كانا في الرابعة من عمرهما.

بالإضافة إلى عدم خضوع المدرسة الدولية المقيد بها التوأمان لنظام التعليم المصري ولم تشرف عليها وزارة التربية والتعليم.

النظر في طعن مستشار وزير المالية السابق على حكم حبسه 25 سنة في "قضية رشوة"

تنظر محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، في طعن طارق فراج، مستشار وزير المالية للضرائب العقارية سابقا، على حكم السجن المؤبد الصادر ضده بتهمة تلقي رشوة.

كانت محكمة جنايات الجيزة قضت بالسجن المؤبد لـ"طارق فراج" مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، وتغريمه 100 ألف جنيه مع مصادرة مبلغ الرشوة.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال مستشار وزير المالية و3 متهمين آخرين لمحكمة الجنايات بتهمة تلقي ومنح رشوة.

وتضمن أمر الإحالة كلا من "طارق فراج مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، ومحمود الفخر الرازي بركة رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، وأمل عبد الوهاب مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبي بمصلحة الضرائب، والناصر جمال محمود بركة، محاسب".

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول عن أن المتهم طارق فراج طلب مبلغ 4 ملايين جنيه رشوة من المتهم محمود بركة بوساطة المتهم أمل عبد الوهاب والمتهم الأخير، مقابل استعمال نفوذه لدى رئيس اللجنة العليا لتقييم أراضي الدولة لإنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها 159 فدانا بمنطقة الضيعة لصالح شركة المتهم محمود بركة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً