صدمة جديدة لعملاء "المصرية للاتصالات".. 590 جنيها تكلفة الاشتراك بالانترنت المنزلي

كتب : وائل الطوخي

جاء اعلان الشركة المصرية للاتصالات عن الغاء الرواتر المجاني لخدمات الاشتراك الجديد بإنترنت ال ADSL وطرح رواتر الVDSL فائق السرعة مقابل 400 جنيه ليضيف أعباء مالية جديدة على للمشتركين الجدد.

ويعتبر مصطلح «Vdsl» اختصاراً لـVery-high-bitratnme Digital Subscriber Line أي الخدمات فائقة السرعة للإنترنت المدفوعة وهو أسرع من الإنترنت الخاص بـ«ADSL» وتبلغ سرعة التنزيل به إلى 5 أضعاف سرعات التنزيل لـ«ADSL».

وطرحت الشركة الراوتر الجديد بخصم 50% من اجمالي تكلفته ليسدد العميل مائتي جنيه فقط على أن يتم التعاقد لمدة عام من تاريخه وفي حالة فسخ التعاقد قبل تلك المدة يتم سداد قيمة الراوتر كاملة 400 جنيها.

وقامت «أهل مصر» بتجربة لدى مراكز وفروع الشركة المصرية للاتصالات بالقاهرة والجيزة للحصول على خدمة الانترنت وجاء تكلفة الخدمة في حالة عدم امتلاك العميل هاتف أرضي على النحو التالي:

1_سداد 160 جنيها تكلفة تقديم للحصول على خط أرضي .

2_ سداد 228 جنيه تكلفة الحصول على راوتر «VDSL» جديد .

3_ سداد 125.5 جنيه تكلفة اشتراك الانترنت شهريا (سرعة 5 ميجا).

4_سداد 77 جنيه تكلفة الحصول على خط محمول «WE» اجباريا على الخدمة.

ليصل بذلك اجمالي تكلفة الحصول على خدمات الإنترنت المنزلي الجديد 590 جنيها وذلك للعملاء الذين لايمتلكون هاتفا أرضيا أما في حالة امتلاك هاتف أرضي تقل تكلفة الحصول على خدمات الإنترنت المنزلي إلى حوالي 430 جنيه .

يذكر أن الشركة المصرية للاتصالات قد رفعت تكلفة الحصول على خدمات الاشتراك بالهاتف الأرضي بنسبة 200% يناير الماضي ليصل قيمته لنحو 150 جنيها بعد أن كان يبلغ 50 جنيها فقط.

كذلك الغت الشركة المصرية للاتصالات WE فترة السماح التي كانت تتيح خلالها دفع قيمة اشتراك خدمات الإنترنت المنزلي الشهرية وتجديد الاشتراك قبل قطع الخدمة والتي كانت تصل لمدة 5 أيام من الاشتراك الشهري الجديد.

وقالت الشركة "أنه يجب سداد قيمة الاشتراك قبل بداية الشهر الجديد لأنه سيتم ايقاف الخدمة تلقائيا شهريا في حالة عدم تجديد الاشتراك ولكنه قد يتم منح العميل خدمة مؤقتة لمدة 48 ساعة فقط.

كما اعلنت الشركة الغاء فترة السماح الخاصة بسداد فواتير الهاتف الأرضي ليتم قطع الخدمة تلقائيا عن العميل بمجرد انقضاء 3 اشهر فترة الاستهلاك على أن يتم وضع غرامة 10 جنيهات في حالة التأخير عن سداد فاتورة الاستهلاك.