يعد الاستثمار السياحي من أهم مصادر الدخل القومي في مصر في المرحلة الحالية، حيث يعتبر أحد أنواع الاستثمار التي لابد أن يتم التركيز عليها، نظراً لتنوع الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي والخدمات، لما تمتلكه مصر من كافه المقومات المناخية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية والعربية، و وفقا لمؤشرات وزارة السياحة خلال عام 2018، فإن القطاع حقق معدلات نمو سجلت نحو 16.5%، فيما أنه من المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار في قطاع السياحة المصري 75 مليار جنيه عام 2019، بمعدلات نمو 25%.
وهو ما أكد عليها العديد من الخبراء ومستثمري القطاع، أنه السياحة العربية والعلاجية والموسمية هي الأمل أمام عودة القطاع للعمل بشكل مناسب خلال المراحل المقبلة، بجانب الحاجة لمساندة وزارة الاستثمار له، عن طريق جذب مزيد من الفرص الاستثمارية، خاصة في ظل توقعات توقع المنظمة العربية للسياحة أن يكون حجم الاستثمار السياحي العربي بنهاية ٢٠٢٠ نحو ٣٢٣ مليار دولار.
من جانبها، قالت أمل خلف، مسئول بجمعية إنقاذ البحر الأحمر، إن هناك بعض التحديات التي تواجه الاستثمار السياحي في مصر، والتي من بينها وجود سياسة طاردة، وغير جاذبة للاستثمار السياحي في مصر، بجانب عدم وجود طيران مباشر للمناطق السياحية من الدول العربية، فى حين أن السياحة العربية تعد من أهم أنواع السياحة المتواجده في مصر .
السياسة الحالية طاردة للاستثمار ونحتاج طيران مباشر للمناطق السياحية إلى الدول العربية
وأضافت خلف، أنه من بين المشاكل التي تواجه الاستثمار السياحي، هو عدم احترافية الأيدي العاملة في القطاع، وهو ما ظهر عند تدشين المشروع الاستثماري المتمثل في إنشاء فنادق، حيث تم تعيين عاملين فى بعض الأقسام دون خبرة سياحية، نظرا لقلة الأيدي العاملة، وعدم وفرة الكوادر البشرية المؤهلة ذو كفاءة عالية، مما قد يحدث بعض المشاكل مع السائحين عند الاحتكاك معهم بشكل مباشر، وبالتالي قد يؤثر على حركة الاستثمار السياحي.
وأكدت مسئول جمعية إنقاذ البحر الأحمر، أن تنفيذ المشروعات السياحية الاستثمارية تواجه صعوبات كبيرة، نظرا لصعوبة الانتهاء من بعض الإجراءات الخاصة بتنفيذ المشروعات السياحية، لافتا إلى أن هناك الخبرات من الشباب مؤهلين علميا ووظيفيا لديهم أفكار لمشروعات استثمارية سياحية، ولكن لا يتم الاستعانة بها، بجانب عدم تقديم الحافز المناسب لتلك الأفكار، وهو ما يعقبه عرقلة لتلك المشروعات من بعض الجهات المعنية، متسائلة: لماذا لا يوجد تسهيلات و قروض ميسرة للشباب و شباب المستثمرين؟، وكذلك تذليل العقبات لهم، علما بأنه يوجد أرض خصبة للسياحة و الاستثمار السياحي في مختلف مناطق المحروسة.
5.5 مليون عامل في القطاع السياحي بطريقة مباشرة وغير مباشرة
من جانبه، أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، على أهمية الاستثمار في القطاع السياحي، لأنها مصدر للدخل القومي، حيث يعمل به نحو 2.5 مليون عامل بشكل مباشر، و3 مليون بشكل غير مباشر بإجمالي 5.5 مليون عامل في مجال السياحة، لافتا إلى أنها أحد المصادر الهامة لجذب العملة الصعبة الأجنبية.
وأوضح عبده في تصريحاته الخاصة لـ"أهل مصر"، أن السياحة ترتبط بعدد كبير من الصناعات تمثل حوالى 75% من العمال والنجارين والبنائين وغيرهم من القطاعات المختلفة، لافتا إلى أن الاستثمار السياحي سيوفر العديد من فرص العمل والحد من البطالة، بالإضافة إلى الاستثمار في هذا المجال يعمل على تنشيط حركة خطوط الطيران المحلية و النقل الداخلي والمطاعم والفنادق، حيث وصفه قطاعاً اقتصادياً خــــدمياً واعـداً.
وأضاف الخبير الاقتصادي، يجب العمل على تحقيق التنمية المستدامة الناجحة في مجال السياحة عن طريق وضع خطط ممنهجة ومستقبلية لتنمية الاستثمار السياحي خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أنه لابد من اتخاذ الجهات المعنية بالقيام بالعديد من المبادرات لمواجهة التحديات، والتغلب على العوائق الاجتماعية والمؤسسية والتنظيمية والإدارية والتمويلية، مشيرا إلي دور وزارة الاستثمار في العمل على تقديم كافة الدعم لتشجيع العديد من المستثمرين عبر تدشين المشروعات الاستثمارية، والقيام بنشر الوعي الثقافى للسياحة في المجتمع، بالإضافة إلى توفير تسهيلات على كافة الإجراءات ومتطلبات المستثمرين وذلك تحفيزا لهم، والعمل في المساعدة على تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه مستثمري القطاع السياحي.
وصول أعداد السائحين لـ10 مليون سائح في مصر والاستثمار العربي الأكثر رواجا داخل مصر
وفي السياق ذاته ، قال خالد حمود المأربي، أحد مستثمري القطاع السياحي في مصر، إن البيئة المناخية المصرية أصبحت لديها القدرة على تدفق مزيد من الاستثمارات وخاصة في مجال السياحة، نتيجة للاستقرار الوضع الأمني والاقتصادي، موضحاً أن مصر تتميز في طبيعتها المناخية، مما تتيح لها التعددية التنوع في أشكال السياحة، حيث يوجد بها سياحة علاجية وسياحة شتوية وسياحة صيفية وسياحة أثرية وسياحة دينية، مما توفر مزيد من الفرص الاستثمارية في مجال السياحي، وتقوم بالتشجيع العديد من المستثمرين على تدشين مشروعاتهم بها.
وأوضح المأربي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الوضع السياحي في تحسن ملحوظ خلال 6 شهور الأخيرة، حيث من المتوقع زيادة زائرين إلى 10 مليون سائح خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن السياحة العربية والخليجية هي الأكثر رواجاً داخل السوق المصري عن سياحة الدول الأوروبية.
ومن جانبه، قال سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري نويبع، لابد من توفير الجهات المعنية بالدولة ببعض الإعفاءات على المشروعات الاستثمارية السياحية، حتي يتم تشجيع العديد من المستثمرين على الإقبال على تلك النوع من الاستثمارات متمثلة في إعطاء بعض التراخيص على الفنادق السياحية التي يتم العمل على إنشاءها.
نقلاً عن الورقى..