أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و23 شخصية عامة وحقوقية وقانونية، والتي تطالب بإلزام السلطة التنفيذية بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية حتى لا يستمر الاعتداء على ركائز العدل والإنصاف وسلب حرية المواطنين ومعاقبتهم ظلما بقانون ملغي، لجلسة 29 يوليو المقبل.
إقرأ ايضاً: 11 يونيو.. أولى جلسات محاكمة 11 متهمًا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 26245 لسنة 71 قضائية، أن مركز القاهرة أثبت في تقريره «نحو الإفراج عن مصر» بالوثائق والمستندات أن القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والصادر من 103 أعوام بإيعاز من سلطة الاحتلال البريطاني إبان الحرب العالمية الأولى قد ألغاه البرلمان المصرى بغرفتيه في يناير 1928، إلا أن تعنت الملك فؤاد الأول حال دون نشر قانون الإلغاء في الجريدة الرسمية، واستمرار العمل بالقانون الملغى حتى يومنا هذا.
وأوضحت الدعوى أن مركز القاهرة خاطب المجلس الأعلى للقضاء لوقف العمل بذلك القانون، كما خاطب رئيس مجلس النواب على عبد العال يطالبه بأن يضطلع البرلمان بدوره في تفعيل وقف العمل بقانون التجمهر اتساقا مع قرار البرلمان المصرى قبل 89 عاما.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
