تتصاعد الأزمة المالية في السودان في الوقت الذي ترواح فيه الأزمة السياسية في السودان مكانها، تتصاعد الأزمة المالية في البلاد وسط دلائل على تجاوز معدل التضخم 57 بالمائة خلال الشهر الماضي، وتتزايد أزمة السيولة في المصارف السودانية للدرجة التي جعلت من الصعوبة للمواطنين السودانيين طلب سحب مدخراتهم من البنوك والحصول عليها نقدا في وقت طلبها، وهو ما أثار مخاوف من أن تعجز الحكومة السودانية في أى وقت عن توفير الرواتب ونفقات تسيير المؤسسات الحكومية، ووسط تزايد أزمة الخبز والوقود في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، تمتد طوابير السيارات خارج محطات الوقود لساعات للحصول على حصة من الوقود، على الرغم من أن المجلس العسكري في السودان أعلن عن إجراءات لتأمين الوقود.
الوديعة السعودية وانهيار سعر صرف الجنيه السوداني
وأودعت المملكة العربية السعودية 250 مليون دولار أمريكي في البنك المركزي السوداني لدعم اقتصاد البلاد، إلا أن هذا الإجراء لم يظهر له أثر بعد في ظل انهيار سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي لأكثر من 73 جنيها سودانيا للدولار الأمريكي الواحد، ولا يستطيع السودان اللجوء لصندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات اقتصادية من الصندوق أو التوصية لدى الدول الأعضاء في الصندوق لمنح السودان مساعدات اقتصادية أو قروض أو حتى معونة فنية، بالنظر إلى أن السودان لم يسدد مخصصاته للصندوق منذ نحو أربعين عاما، في الوقت الذي تبلغ فيه ديون الحكومة السودانية الخارجية نحو 54 مليار دولار أمريكي، وهى الديون التي يمثل 88 بالمائة منها ديونا متأخرة السداد، وتمثل نحو 166 بالمائة من إجمالي حجم الناتج القومي للسودان.
ويقول الدكتور حسن بشير استاذ الاقتصاد في جامعة النيليين إن الحل لمواجهة الأزمة الاقتصادية في السودان هو إجراء مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية في السودان بما ذلك السياسات المالية، في إشارة إلى ضرورة اعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة خاصة في ظل ارتفاع قيمة التضخم ، مع ضرورة وضع خطط لضمان تدفق الاستثمارات الاجنبية لشرايين الاقتصاد السوداني مع إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، ويشدد الدكتور حسن بشير أيضا على ضرورة أن يتم التنسيق بين أجهزة الدولة لاستعادة ما وصفه بالأموال المنهوبة من الخارج والأموال التي هربها رجال النظام السابق للخارج.
أما السنهوري حسن، محلل اقتصادي سوداني، فيشير إلى ارتفاع نسبة الفقر في السودان، وتحول فئات من الطبقة الوسطى في السودان نحو أسفل السلم الاجتماعي لتنضم لطبقة الفقراء في البلاد، وهو ما نتج عن فقدان كثير من السودانين بالداخل لوظائفهم، وعودة نسبة لا يستهان بها من المغتربين السودانيين العاملين في بلدان مجلس التعاون الخليجي
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
