مجلس الأمن يرفض طلبًا روسيًا بعقد جلسة بشأن أوكرانيا

رفض مجلس الأمن الدولي، الإثنين، طلبًا روسيًا بعقد جلسة طارئة لمناقشة صدور قانون اللغة كقانون رسمي لأوكرانيا.

واضطر رئيس مجلس الأمن الدولي الإندونيسي ديان تريانيسيا دجاني إلي إجراء "تصويت إجرائي" بين أعضاء المجلس لاتخاذ قرار بشأن انعقاد الجلسة أو إلغائها.

وجاءت نتيجة التصويت، برفض 6 دول (بينها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا) عقد الجلسة، مقابل موافقة 5 دول، وامتناع 4 عن التصويت.

ويتطلب انعقاد الجلسات الطارئة بمجلس الأمن موافقة 9 دول من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة) على الأقل.

وقبل التصويت الإجرائي، قال المندوب الفرنسي الدائم لدي الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر، مخاطبًا أعضاء المجلس، "الحديث عن استخدام اللغة الأوكرانية لن يكون أبدًا عاملًا مساعدًا علي حل الصراع بين روسيا وأوكرانيا".

ونشر قانون "اللغة الأوكرانية" في الصحيفة الرسمية للبرلمان الأوكراني 16 مايو الجاري بهدف تنظيم استخدام اللغة الأوكرانية في كافة المجالات داخل المؤسسات الحكومية إضافة إلى استخدامها كلغة رسمية للبلاد.

وبموجب القانون الجديد، سيتم استخدام اللغة الأوكرانية في المحاكم والجيش والشرطة والإعلانات والدعاية والانتخابات والاستفتاء.

يذكر أن نسبة كبيرة من سكان أوكرانيا وخاصة جنوبي البلاد وشرقيها، يعتبرون "الروسية" لغتهم الأم، ويستخدمونها في التعامل اليومي، وبشكل أساسي.وانضم المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين إلي نظيره الفرنسي، وقال - عقب التصويت - "واشنطن لا ترى سببًا لانعقاد هذه الجلسة التي تسعي روسيا من ورائها الي تشتيت الانتباه عن التحول الديمقراطي في أوكرانيا".

بدوره، قال المندوب الروسي قاسيلي نيبيزيا، مخاطبًا نظيره الفرنسي، "لا يوجد صراع روسي أوكراني، كما يقول الزميل ممثل فرنسا، وإنما يوجد صراع أوكراني داخلي".

وأضاف قائلًا "نعتبر أن قانون اللغة، الذي يدخل حيز النفاذ يوليو المقبل، في حاجة إلى رأي من مجلس الأمن باعتباره ينتهك روح ونص اتفاقات مينسك".

وتوصل قادة أوكرانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا إلى اتفاق في العاصمة البيلاروسية "مينسك"، يوم 12 فبراير 2015، وقضي بوقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا وإقامة منطقة عازلة، وسحب الأسلحة الثقيلة.

وعُرف الاتفاق بـ"اتفاق مينسك-2" واعتبر تطويرا لـ"اتفاق مينسك-1"، الذي وقعه ممثلو الحكومة الأوكرانية والانفصاليون برعاية روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يوم 20 سبتمبر 2014.

واعتبر "نيبيزيا" رفض أعضاء المجلس انعقاد الجلسة بأنه دليل علي "النفاق وازدواجية المعايير.. وتدليلًا فجًا علي سياسة الكيل بمكيالين".