حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من محكمة القضاء الإداري بالمنيا، يُلزم إحدى الشركات الصناعية لتنمية الصعيد بدفع مليون و611 ألف جنيه لوزير المالية بصفته.
وصرح المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس الهيئة رئيس قطاع الأمانة العامة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن وقائع القضية ترجع إلى قيام شركة المدعي عليه بصفته باستيراد رسائل أقمشة بغرض التصنيع وإعادة التصدير بنظام الإفراج المؤقت إلا إنها خالفت قانون الجمارك بأن قامت بالتصرف في مشمول الشهادات بدلًا من إعادة تصنيعها وتصديرها دون سداد الضريبة الجمركية المستحقة.
اقرأ أيضا: بالأسماء.. الجنايات تبرئ 5 متهمين في حريق النادي الأهلي
وأقامت هيئة قضايا الدولة الدعوى ضد الشركة نيابة عن وزير المالية للمطالبة بالمبالغ المستحقة على الشركة، وبجلسة 26 مارس 2019 حكمت المحكمة بالمنطوق المشار إليه لصالح الدولة بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.
اقرأ أيضا : القضاء على خليتين إرهابيتين فى توقيت متزامن بالعريش ومصرع 16 من عناصرهما
يأتي ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية ونيابتها القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج وفقاً لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
