المركزي: ارتفاع القروض المقدمة من البنوك إلى 1.823 تريليون جنيه بنهاية فبراير

ارتفع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك، بخلاف البنك المركزي خلال فبراير الماضي بنحو مليار جنيه ليبلغ 1.823 تريليون جنيه في شهر فبراير الماضى، مقارنة بنحو 1.806 تريليون جنيه في الشهر السابق له، حيث ذكر تقرير حديث أصدره البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 586.4 مليار جنيه، منها 227.6 مليار جنيه بالعملة المحلية، و340.7 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، وأن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع خلال فبراير الماضي ليصل إلى 1.255 تريليون جنيه، منها 959.1 مليار جنيه بالعملة المحلية.

وأضاف التقرير أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 16.1 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو 280.4 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 116.3 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 116.3 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 307.5 مليار جنيه.

اقرأ أيضا..الاسترليني يحلق أمام الدولار والين.. ماذا سيحدث غدا؟

وأشار إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 295.8 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 2.4 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 142.8 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 17.7 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 177.4 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر، على 164.5 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزى - استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار- انخفض ليصل إلى 1.759 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي مقابل 1.836 تريليون جنيه بنهاية يناير السابق له.

وأشار إلى أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة 1.668 تريليون جنيه، وبقية العالم الخارجي استحوذ على 14.6 مليار جنيه.

وأكد التقرير أن العملة المحلية استحوذت على 1.392 تريليون جنيه من قيمة القروض، استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 1.330 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 61 مليار جنيه، بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 367.1 مليار جنيه تضمنت 33.7 مليار جنيه للقطاع الحكومي، فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 33.1 مليار جنيه.