أفاد تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية، بارتفاع غير مسبوق في حالات الاختفاء القسري في مصر مطلع عام 2015، متهما قطاع الأمن الوطني المصري باختطاف المواطنين وتعذيبهم وتعريضهم للإخفاء القسري، في محاولة لترهيب المعارضين واستئصال المعارضة السلمية، بحسب التقرير.
وقال التقرير، إن المئات من الطلبة والناشطين السياسيين والمتظاهرين، بينهم أطفال لم يتجاوزوا الـ 14 من العمر، قد اختفوا ولم يعثر لهم على أثر.
وقال مدير فرع منظمة العفو في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فيليب لوثر، "أصبح الاختفاء القسري أداة رئيسية من أدوات سياسة الدولة في مصر.
وأضاف: "من يجرؤ على رفع صوته يصبح مهددًا في ظل استخدام مكافحة الإرهاب كذريعة لاختطاف واستجواب وتعذيب كل من يتحدى السلطات".
وأوضح لوثر أن التقرير يكشف عن تواطؤ بين القوات الأمنية والسلطات القضائية، ويوجه "نقدًا لاذعًا للنيابة العامة في مصر، التي تواطأت في هذه الانتهاكات، وأخلت إخلالًا بالغًا بواجبها طبقا للقانون المصري في حماية الناس من الاختفاء القسري، والقبض التعسفي، والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة".
ونقل التقرير عن منظمات غير حكومية محلية قولها، إنه يتم أخد ما بين ثلاثة إلى أربعة أشخاص يوميا، بعد مداهمة القوات الأمنية لمنازلهم، والبعض منهم ظلوا معتقلين لأشهر طويلة، وظلوا معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي طوال فترة الاعتقال.
ونفت الحكومة المصرية أنها مارست التعذيب أو عمليات الاختفاء القسري.
وشدد وزير الداخلية المصري، مجدي عبد الغفار، على أن القوات الأمنية تعمل ضمن إطار مؤسسي يستند إلى القانون المصري.
ومن الحالات التي يوردها تقرير المنظمة، حالة مازن محمد عبد الله، البالغ 14 عاما، والذي تعرض للاختفاء القسري في 30 سبتمبرأيلول و"تعرض إلى انتهاكات بشعة مثل الاغتصاب المتكرر باستخدام عصا خشبية لانتزاع اعتراف منه".
وحالة آسر محمد، وهو في الرابعة عشرة من العمر أيضا، وتعرض للضرب والصعقات الكهربائية في جميع أنحاء جسده، وكذلك التعليق من الأطراف بغرض "انتزاع" اعتراف ملفق منه، بعد أن أُخفي قسريا لمدة 34 يوما في ينايركانون الثاني 2016 في مقر الأمن الوطني بمدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة الكبرى، حسب التقرير.
وأشار التقرير إلى أن أحد وكلاء نيابة أمن الدولة هدد محمد بأنه قد يتعرض للمزيد من الصعق بالكهرباء عندما حاول التراجع عن "اعترافاته".
وسلط التقرير الضوء على حالة الإيطالي جوليو ريجيني، طالب الدكتوراه في جامعة كمبردج والبالغ من العمر 28 عاما، والذي عثر عليه ميتا على قارعة الطريق في إحدى ضواحي القاهرة وعلى جسده آثار تعذيب.
ونفت السلطات المصرية أي ضلوع لها في اختفائه ومقتله، لكن أمنيستي تقول إن تقريرها يخلص الى وجود "تطابق واضح" بين إصاباته وإصابات مصريين ماتوا داخل أماكن الاحتجاز.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
