أضافت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه لا يمكن الموافقة على ما جاء في مشروع المادة 12 بقانون الاستثمار، لافتة إلى أنه يجب إعادة النظر مرة أخرى في تلك التعديلات لأنه في حين الموافقة على هذا سوف يفتح الباب على مصراعيه أمام الفساد، مشيرة إلى أن تعديلات المادة المطروحة على اللجنة هو منح المستثمر حوافز 50%حجم الأصول التي يتم إدخالها إلى الدولة.
اقرأ أيضا..الإسترليني يحلق أمام الدولار والين.. ماذا سيحدث غدا؟
أكدت الدكتورة بسنت فهمي، في تصريحات خاصة لـ أهل مصر، على ضرورة ربط الحوافز بالأرباح وليس بالأصول، لأن الأصول كلمة مطاطة تحمل أكثر من احتمالية في تحقيق أغراضها، موضحة أن الأهداف الأساسية من الاستثمار أن يكون له مردود إيجابي في زيادة حجم الناتج القومي، والمساهمة في ارتفاع متوسط دخل الفرد كما يساعد في انخفاض معدل البطالة وزيادة الاحتياطي النقدي للبنك المركزي وتأثيره على الميزان التجاري في انخفاض نسبة العجز القومي، لافتا إلى أن الغرض من الاستثمار ليس في شراء الأصول ودخولها في مصر من أجل تقديم الحوافز للمستثمرين بل الغرض منه هو تحقيق أهدافه والعمل من أجل التنمية للمجتمع المصري.
وتنص المادة كما جاءت بمشروع القانون من الحكومة على: "يجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها في المادتين 11 و13 من هذا القانون، ويقصد بالتوسعات في حكم المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة بهدف زيادة طاقة الإنتاج للمشروع، وذلك كله طبقاً للقواعد والشروط.
والجدير بالذكر؛ أن حوافز الاستثمار منصوص عليها بالقانون على انها 50% من صافي الربح إذا كان المشروع بالمنطقة (أ) أو 30% من صافي الربح إذا كان المشروع بالمنطقة (ب) وذلك طبقاً للتوزيع الجغرافي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
