تقوم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بتقديم العديد من التسهيلات في الإجراءات التي من شأنها جذب مزيد من المستثمرين، والعمل على ضخ العديد من المشروعات الاستثمارية إلى مصر خلال المرحلة الحالية، وذلك استكمالاً لنجاح البرنامج الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة.
قانون الاستثمار
وجاءت مابين تلك التيسيرات تعديلات قانون الاستثمار التي قدمتها وزارة الاستثمار للبرلمان للموافقة على بعض التعديلات على المادة 12 والتي جاءت بمشروع القانون الاستثمار الخاص بالمادة من الحكومة تنص على يجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها في المادتين 11 و13 من هذا القانون، ويقصد بالتوسعات في حكم المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة بهدف زيادة طاقة الإنتاج للمشروع، وذلك كله طبقاً للقواعد والشروط.
جدير بالذكر؛ أن حوافز الاستثمار منصوص عليها بالقانون على انها 50% من صافي الربح إذا كان المشروع بالمنطقة (أ) أو 30% من صافي الربح إذا كان المشروع بالمنطقة (ب) وذلك طبقاً للتوزيع الجغرافي.
أثارت تلك التعديلات جدلاً واسعًا بين أعضاء اللجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، نتيجة للتخاوف من صياغة المادة باعتبارها مجهولة الملامح وغير محددة لذلك أجلت الموافقة علي المادة 12 من مشروع قانون لتعديل قانون الاستثمار.
وقامت اللجنة بالمطالبة خلال اجتماعها، برئاسة المهندس أحمد سمير الهيئة العامة للاستثمار، بوضع ضوابط دقيقة ومحددة، والقيام بالصياغة جديدة للمادة وفقاً لمعايير محددة وحكومة دقيقة، وأوصت اللجنة بإعادة المادة مرة أخرى للحكومة.
وفي ذلك الصدد، أضافت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن لا يمكن الموافقة على ما جاء في مشروع المادة 12 بقانون الاستثمار، لافتا إلى أنه يجب إعادة النظر مرة أخرى في تلك التعديلات لانه في حين الموافقة على هذا سوف يفتح الباب أمام الفساد، مشيراٌ إلى أن تعديلات المادة المطروحة على اللجنة هو إعطاء المستثمر حوافز 50%حجم الاصول التى يتم إدخالها إلى الدولة.
أكدت فهمي في تصريحاتها الخاصة لـ أهل مصر، على ضرورة ربط الحوافز بالأرباح وليس بالأصول لأن الأصول كلمة مطاطة تحمل أكثر من احتمالية، موضحة أن الأهداف الاساسية من الاستثمار أن يكون له مردود إيجابي في زيادة حجم الناتج القومي ، والمساهمة في ارتفاع متوسط دخل الفرد كما يساعد في انخفاض معدل البطالة وزيادة الاحتياطي النقدي للبنك المركزي و تأثير على الميزان التجاري في انخفاض نسبة العجز القومي، لافتا إلى أن الغرض من الاستثمار ليس في شراء الأصول ودخولها في مصر من أجل تقديم الحوافز للمستثمرين بل الغرض منه هو العمل على تحقيق أهدافه من أجل التنمية للمجتمع المصري.
وفي السياق ذاته، قال مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الفقرة المضافة في قانون الاستثمار مطاطة للغاية وليس لديها ضوابط أو قواعد حوكمة واضحة بشأن التوسع في مشروع قائم على أنه يحظى بنفس الحوافز والمزايا مشروع الجديد الموجودة في مادة 11 و13 من قانون الاستثمار في الحصول على الخصم ضريبي يصل 50 % من صافي الارباح على منطقة "أ" ومنطقة "ب" 30%، لافتا إلى أن عند حالة الرغبة المستثمر أن يبدأ في التوسع الجانبي في المشروع القائم يحظى بنفس المزايا فكان لابد من عدم الموافقة المجلس علية والتصدي لهم لحين وضع قواعد حوكمة صريحة وواضحة والقيام بحذف تلك التعديلات المذكورة.
وأضاف مدحت الشريف، في تصريحاته الخاصة لـ أهل مصر"، أن ربط مشروعات الاستثمارية الجديدة بأصول فقط لاغير تعد كلمة مطاطة يستلزم لها أن يكون لها معايير محددة، لأن هذا يعني ربط الاستثمار بالاصول فقط في حين أن كل المعايير التى تم وضعها في هذا القانون من قبل مرتبطة بالتكلفة الاستثمارية، بالإضافة إلى أي توسع في المشروعات القائمة التى تم ذكرها في تلك المادة من الممكن أن يكون توسع محدود للغاية ويحظى بنفس حوافز في ظل هذه المادة لذلك يجب أن يرتبط هذا الأمر بنسبة من التكلفة الاستثمارية للمشروع القائم بالفعل بمعنى أن يكون نسبة التوسع بألا تقل عن 25% من تكلفة الاستثمارية ولا يستخدم أي أصول مملوكة بالمشروع القديم.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تعديل المادة المطالب بإضافتها يثير بعض المخاوف لدي أعضاء اللجنة، والتى قد تساهم بالسماح في إمكانية التحايل المستثمر في بعض الإجراءات بمعنى أن عند إقامة مشروع جديد يقوم بتعطيل خط إنتاج في المشروع القائم بالفعل وهو في حقيقة الأمر يوقفه ويقوم بتشغيله مرة أخرى بأعتباره مشروع جديد لكي تحظى بتلك المزايا التى تقوم بالإعفاء الضريبي 50%، وهذا غير مقبول حدوثه لأنه يحتاج إلى أن يظل المشروع القائم بنفس التكلفة الاستثمارية والطاقة الانتاجية مستمرة طوال فترة التمتع بهذه الحوافز خلال مدتها 3 سنوات من تاريخ بداية العمل بقانون مشروع الاستثمار.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية، إلى إلزامية وجود موافقة من وزير المالية قبل العرض وزارة الاستثمار على مجلس الوزراء للحصول على الموافقة، لافتا إلى ضرورة موافقة وزير المالية أولاً على كافة المعايير الموجودة داخل المادة بالقانون ومراجعة التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمشروع وبناءاً عليه يتم القبول أو الرفض باعتبار أن تلك الضرائب تحصل لصالح موازنة المالية الخاصة بالدولة وهو المسئول الوحيد عنها لإعطائه تلك الإعفاءات للمستثمرين، موضحًا إلى أن في حين عدم التمكين من توفير هذه القواعد الحاكمة لا يوجد أهمية للموافقة على التعديلات المذكورة بالمادة لأن غير ذلك سوف يساهم في أن يقنن الفساد في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
